أقر مجلس النواب اللبناني أمس، الجمعة، موازنة تقشفية لعام 2019، وهو ما يُفترض أن يساعد في تخفيف الدين العام ويتيح الحصول على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.
وجرى التصويت في المجلس بعد حوالى شهرين من موافقة الحكومة اللبنانية على الموازنة، التي يجب أن تخفّض العجز إلى 7.59 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقلّ بنحو أربع نقاط مقارنة بالعام 2018 (11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
ولبنان أحد أكثر البلدان مديونية في العالم، مع دين عام بلغت نسبته 141 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، بحسب وكالة "موديز" للتصنيف.
ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي.
ونحو 80 في المئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة، التي تراكم أرباحاً من فوائد خدمة الدين.
وسجلت نسبة النمو العام الماضي في لبنان 0.2 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد، الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.
وفي وقت سابق الجمعة تظاهر عشرات العسكريين المتقاعدين رفضاً للمساس بمعاشاتهم التقاعدية في مشروع موازنة عام 2019.
واندلعت الجمعة اشتباكات بين عناصر من قوى الأمن ومتظاهرين حاولوا تخطي أحد الحواجز الأمنية خارج مقر مجلس النواب اللبناني.
التعليقات