أدى الاجتياح التركي لمناطق شمالي سورية بعد انسحاب الأميركيين منها، المستمر منذ العام الماضي، إلى انخفاض حاد بالعملة المحلية، وسط ترقب الأسواق لفرض عقوبات جديدة على البلد المعتدي.
تُعاني الليرة التركية منذ العام الماضي، من تقلبات، بسبب العقوبات المفروضة على تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، وما تبعها من حملة اعتقالات واسعة، لكنها فقدت 5 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي هذا الشهر.
وأدى هذا التحول الاستثنائي بقيمتها، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إم إس سي.آي" لعملات الأسواق الناشئة 1.3 بالمئة، إلى تسجيل الليرة التركية أسوأ أداء بين العملات الرئيسية في العالم في تشرين الأول/ أكتوبر، في تحرك يبدو أشد قتامة في ضوء ارتفاع معظم عملات الأسواق الناشئة.
وتدعم صعود الأسواق الناشئة عموما بمؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين وإجراءات تحفيز، لكن المراقبين للشأن التركي أبدوا قلقهم من التلويح بعقوبات دولية على تركيا بسبب حملتها العسكرية في سورية.
فقد حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من "عقوبات كبيرة في الطريق على تركيا" بعدما هدد بالفعل "بمحو" اقتصادها إذا مضى هجوم أنقرة على قوات سوريا الديمقراطية، والمناطق الكردية في سورية، لـ"أبعد مما ينبغي".
واتفقت الحكومات الأوروبية أيضا أمس الإثنين، على تقليص صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكن دون إعلان حظر رسمي من الاتحاد الأوروبي على البلد الذي ساهم في كبح تدفق اللاجئين من سورية ودول أخرى.
وقال خبير الأسواق الناشئة لدى "ألاينس جلوبال إنفستورز"، ريتشارد هاوس: "أجد صعوبة في رؤية أي حدث يصلح كمحفز إيجابي (لتركيا) في الوقت الحاضر.. ما يحدث هو أمر مذهل تماما".
وصنف "جيه.بي مورجان" الليرة التركية، بجانب الروبل الروسي، كأكثر العملات انكشافا على التقلبات السياسية. وحذر "جولدمان ساكس"، بشأن المخاطر الجيوسياسية والسياسة الاقتصادية المحلية، في حين تساءل "بنك رابو"، الأسبوع الماضي، إذا كانت الليرة على شفا "أزمة عملة" جديدة.
وخفض "دويتشه بنك" نظرته "الإيجابية" لأدوات الدخل الثابت التركية وخفضت "أوكسفورد إيكونوميكس" مستوى رؤيتها لتركيا.
وقال بيوتر ماتيس من "بنك رابو": "إذا قرر الكونجرس الأمبلاكي فرض عقوبات على تركيا، فإن هذا التحرك الصغير نسبيا (في الليرة) سيكون على الأرجح مجرد بداية".
اقرأ/ي أيضًا | ترامب ينوي فرض عقوبات على مسؤولين أتراك
التعليقات