وضعت بعض الدّول في الاتّحاد الأوروبي، مسؤولية المراقبة لعمليّات غسيل الأموال القذرة صوب أعينها، وذلك على اثر العديد من الفضائح التي هزّت بعض بنوك الاتحاد ومما أدى ذلك لإغلاقها.
وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتِفيا، في بيان مشترك، إنّ التكتل المؤلّف من 28 بلدًا، بحاجة إلى "رقابة مركزية"، لرصد تدفّق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.
وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية، بسبب غسل الأموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما وتورطت بنوك كبيرة بدول البلطيق وشمالي أوروبا، في معاملات احتيالية بمليارات اليورو من أموال روسية قذرة، عبر فرع لبنك "دانسكي" في إستونيا، عمليات وُصفت بأنّها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارّة.
وذكر البيان أنّ ضرورة وجود هيئة إشرافيّة، تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.
اقرأ/ي أيضًا | الجنيه الإسترليني بأدنى مستوى منذ عام 1985 واستقرار الذهب
التعليقات