دخلت شركة "أرامكو"، اليوم الأربعاء، سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا بسعر قياسي، وأصبحت عملاقة النفط السعودي في يوم التداول التاريخي الأول، أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.
وبلغ سعر السهم بعد ثواني من بدء تداوله وحتى إغلاق السوق 35,2 ريالا سعوديا (9,4 دولار) بزيادة 3,2 ريالا (0,85 دولار) عن السعر الرئيسي، ما رفع قيمة الشركة من 1,71 تريليون دولار إلى 1,88 تريليون دولار.
وبعد قرع مسؤولي أرامكو جرس بدء التداول في حفل بالرياض، ارتفع سعر السهم إلى أعلى حد يسمح به في اليوم الواحد هي نسبة 10 في المئة، بحسب أنظمة السوق.
وجرى خلال اليوم الأول تداول أكثر من 31,6 مليون سهم، بقيمة 1,1 مليار ريال سعودي (293 مليون دولار)، بحسب نشرة الإغلاق الصادرة عن السوق.
ويعزّز اكتتاب أرامكو موقع السوق المالية السعودية المحلية "تداول"، التي أصبحت من بين أكبر عشر أسواق عالمية. وقد ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0,83 في المئة، في اليوم الأول من تداول أسهم الشركة.
ودخلت أرامكو السوق بعدما استكملت أكبر اكتتاب عام في التاريخ، قامت فيه الشركة ببيع 1,5 في المئة من أسهمها بقيمة 25,6 مليار دولار. وطرحت في وقت لاحق بيع نحو 0,25 في المئة إضافية لتصل قيمة ما قد تجنيه من عملية البيع إلى 29,44 مليار دولار.
وكان من المتوقع أن تبيع أرامكو 5 في المئة من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها أعلنت مؤخّرا أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجّلة وقلّصت الأسهم المطروحة للبيع.
ويبلغ رأسمال أرامكو ستين مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) مقسّمة على مئتي مليار سهم. وباعت أرامكو ثلاثة مليارات سهم في البداية وهي تقدر بنسبة 1,5 في المئة، ثم طرحت بيع 450 مليون إضافية أي نحو 0,25 في المئة.
وحاولت السلطات تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، وذلك عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روّجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنّها عمل وطني.
حتى أن الحكومة قامت بضخ أموال هائلة في عملية الاكتتاب العام عبر شراء 13,2 في المئة من إجمالي الأسهم المخصّصة للمؤسسات بقيمة 2,3 مليار دولار، على الرغم من أن الهدف من عملية البيع هو تحصيل أموال إضافية لصالح تمويل مشاريع حرص ولي العهد، محمد بن سلمان على الترويج لها ضمن ما يسميه رؤية 2030.
موازنة السعودية 2020.. إيرادات تتراجع وعجز يصعد
وكانت السعودية قد أعلنت أمس، الإثنين، عن موازنتها 2020، بإجمالي نفقات متوقعة تبلغ 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، وسط تقديرات رسمية بارتفاع العجز وتراجع احتياطات الحكومة المالية.
ويظهر جليا من مراجعة أرقام موازنة 2020، توقعات متشائمة لأسعار النفط الخام في 2020، رغم إعلان تحالف "أوبك+" نهاية الأسبوع الماضي، تعميق خفض إنتاج النفط إلى 1.7 مليون برميل، حتى نهاية الربع الأول المقبل.
واعترفت حكومة الرياض خلال عرضها موازنة 2020، بأثر تقلبات أسعار النفط وتقييد الإنتاج على تطبيق موازنتها، واللتان تضافان إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل.
وفي 2019، سجل أدنى سعر لخام برنت 53,2 دولار للبرميل في كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما سجل ذروته عند 74,9 دولارا في نيسان/ أبريل الماضي.
وتتوقع السعودية تراجع إيراداتها المالية في 2020 بنسبة 9 في المئة، لتبلغ 833 مليار ريال (222.13 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات في 2019 التي بلغت 917 مليار ريال (244,54 مليار دولار).
وتعزي وزارة المالية السعودية تراجع الإيرادات إلى هبوط بنسبة 15 في المئة في الإيرادات النفطية إلى 513 مليار ريال (136,8 مليار دولار)، ونمو بنسبة 2 في المئة في الإيرادات غير النفطية إلى 320 مليار ريال (85,34 مليار دولار).
كذلك، خفضت السعودية من إجمالي نفقاتها بنسبة 3 في المئة إلى 1,02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، في موازنة 2020، نزولا من توقعات في 2019، تبلغ 1,048 تريليون ريال (279,5 مليار دولار).
وبسبب هبوط الإيرادات بنسبة أعلى من تراجع النفقات، ارتفعت توقعات العجز الجاري في موازنة 2020 إلى 187 مليار ريال (50 مليار دولار)، مقارنة مع 131 مليار ريال (35 مليار دولار) متوقعة للعام الجاري.
ولم تتوقف الضغوطات على العجز الجاري، إذ تتوقع موازنة 2020 تراجع الاحتياطات الحكومية المالية إلى 346 مليار ريال (92,3 مليار دولار)، مقارنة مع 467 مليار ريال (124,53 مليار دولار) في 2019.
كما سيصعد الدين العام بنسبة 11,2 في المئة في 2020 ليصل إلى 754 مليار ريال (201,1 مليار دولار)، صعودا من 678 مليار ريال (180,8 مليار دولار) متوقعة بنهاية 2019.
وتشكل نسبة الدين العام حتى نهاية 2020 من الناتج المحلي الإجمالي 26 في المئة، على أن تصعد إلى 29 في المئة بحلول 2022، بقيمة 924 مليار ريال (246,5 مليار دولار).
وتحولت الإيرادات الضريبية إلى مصدر دخل رئيس في موازنة السعودية اعتبارا من 2017، مع إقرار السلطات رزمة من الضرائب والرسوم على الأفراد والسلع المباعة محليا.
وتقدر السعودية إجمالي الإيرادات الضريبية في 2020 بنحو 200 مليار ريال (53,34 مليار دولار)، تشكل نسبتها 24 في المئة من إجمالي الإيرادات المالية المتوقعة البالغة 222,13 مليار دولار.
وتتوزع الإيرادات الضريبية المتوقعة في 2020 بين إيرادات على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، بقيمة 16 مليار ريال (4,266 مليارات دولار).
فيما النسبة الأكبر من الإيرادات الضريبية المتوقعة، كانت من نصيب الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 142 مليار ريال (37,9 مليار دولار)، والزكاة بـ 26 مليار ريال (6,93 مليارات دولار)، وإيرادات أخرى.
ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي النفقات في موازنة 2020، بقيمة 193 مليار ريال (51,47 مليار دولار)، تشكل نسبته 18,9 في المئة من إجمالي النفقات البالغة 272 مليار دولار.
ويأتي الإنفاق العسكري ثانيا بنسبة 17,8 في المئة من إجمالي النفقات، وبقيمة تبلغ 182 مليار ريال (48.53 مليار دولار).
التعليقات