لبنان: ما احتمالات التعثر في سداد الديون أو إعادة هيكلتها؟

ما احتمالات التعثر في سداد الديون أو إعادة هيكلتها؟

يبدو عبء دين لبنان العام، الذي يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وما يشهده من عجز في المعاملات الجارية وعجز مالي، غير قابل للاستمرار حتى من قبل الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي خرجت إلى الشوارع قبل شهرين.

وسيواجه لبنان اختبارًا لقدرته على الوفاء بالتزاماته في 2020 في ظل ديون بقيمة 10.9 مليار دولار مستحقة على مدار العام، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في آذار/ مارس، بحسب بيانات رفينيتيف، وما زالت السندات السيادية الدولية متداولة بأقل من نصف قيمتها الاسمية، بينما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان بشدة، مما يشير إلى أن لبنان قد يكون في طريقه للانزلاق نحو تعثر في السداد.

لكن ذلك قد لا يكون أمرا محتومًا.

وقال الخبير الاقتصادي لدى "جولدمان ساكس"، فاروق سوسة في مذكرة هذا الأسبوع "قد يكون مزيجًا من الإصلاحات المالية وإعادة هيكلة الدين الداخلي كافيًا لوضع المالية العامة على أساس مستدام دون الحاجة للتوجه صوب تعثر في سداد الديون الخارجية".

وحتى مع حدوث تعثر في سداد الديون، قد يكون لبنان قادرًا على تخفيف التداعيات، وقالت موديز في مذكرة إن "حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية تشير إلى أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين على المدى القريب يمكن أن تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة تعثر السداد".

كيف يمكن إنعاش النظام المصرفي؟

ظلت البنوك لفترة طويلة بمنزلة دعامة هامة للإبقاء على حركة اقتصاد لبنان، فمن خلال استقبال ودائع ملايين اللبنانيين في الخارج والشراء في الدين المحلي للحكومة، ساعدت البنوك على دعم مالية الدولة، لكن ذلك النظام تداعى في ظل شح في الودائع الأجنبية مع انهيار للثقة في النظام المصرفي.

تراجعت ودائع غير المقيمين في القطاع المصرفي 5.2% على أساس سنوي في تشرين الأول/ أكتوبر، بينما يواجه لبنان نقصًا في النقد الأجنبي، مما تسبب في فرض قيود على وصول اللبنانيين في الداخل والخارج لأموالهم بالبنوك.

وقال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف بلبنان، وليد علم الدين، والذي كان من الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء "استعادة الثقة في النظام المصرفي يجب أن تشمل استعادة الثقة في الإدارة السياسية للنظام، هذه هي النقلة المالية التي يطالب بها الآلاف في شوارع لبنان"، وحذر علم الدين من أن خفض قيمة الودائع سيأتي "بنتائج عكسية"، وبدلًا من ذلك، يتعين أن تضمن الدولة الودائع المصرفية للمساعدة على استعادة الثقة.