أعلنت السلطات المصرية اليوم الإثنين، ارتفاع عجز ميزانية البلاد، في النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي انتهى في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع استمرار أزمة القروض.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن عجز ميزانية بلاده ارتفع في هذه الفترة، إلى 3.8 بالمئة.
وكان عجز الميزانية المصرية، بلغ في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019، نحو 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبدأ السنة المالية مطلع تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المعمول به في مصر.
وأرجع الوزير المصري في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، ارتفاع نسبة العجز في ميزانية بلاده، إلى دفع فوائد قروض آجلة، كانت مستحقة خلال وقت لاحق من النصف الأول 2020، إضافة إلى مستحقات تأمينات.
وتطرق معيط للحديث عن توقعات بلاده بشأن الدين العام، مشير إلى استهداف خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى 83 بالمئة مقارنة مع 89 بالمئة.
وبحسب بيانات حديثة للبنك الدولي، بلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 109.363 مليارات دولار، بنمو 17.47 بالمئة على أساس سنوي.
وقال معيط خلال مؤتمر اليوم، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات، أذونات، صكوك) بلغت 22 مليار دولار، بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | أزمة سوق الأسهم المصرية... سوء إدارة حكومي
التعليقات