أعلن مدير البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلروا دو غالو، اليوم الأحد، توقعاته لتراجع إجمالي الناتج المحلي الفرنسي نتيجة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تتعرض لها البلاد بسبب تفشي فيروس كورون المستجد، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجته.
وقال دو غالو في حوار مع جريدة "جورنال دو ديمانش" إنه يتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة "8 بالمئة على الأقل".
وذكّر بأنّ "كل أسبوعين من الحجر يؤديان إلى تراجع النمو السنوي بحوالي نقطة ونصف، ويسببان عجزا إضافيا في الموازنة بالقيمة نفسها تقريبا".
وتابع "لن نعود... بين ليلة وضحاها إلى الوضع الطبيعي" مع نهاية الحجر يوم 11 أيار/ مايو، بل إن البلاد ستشهد "مرحلة ثانية سيكون ضروريا خلالها ضمان السلامة الصحية والاقتصادية للمستثمرين والموظفين".
وأردف "لا نعلم بعد المدّة الفاصلة بين المرحلة الثانية واستئناف الوضع الطبيعي".
واعتبر دو غالو أن الدولة "تؤدي دورا مهما في تخفيف الصدمة" الناجمة من الأزمة. وقال في هذا الصدد إن "التدخل العمومي المكثّف قاد إلى استيعاب ثلثي الصدمة على الأقل، وخفّض أثرها على الأسر والشركات".
وقدّر أن "فرنسا ستخرج من هذه الصدمة مع دين عام إضافي يبلغ 15 نقطة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي (...) ويجب على المدى الطويل سداد هذا المال".
وأضاف "يجب العمل على إدارة أكثر فعالية، ولا سيما أن غالبية الفرنسيين لا ترغب في دفع ضرائب أعلى".
في الأثناء، اعتبر المسؤول أن "من السابق لأوانه" تقييم إن كانت الـ110 مليار يورو التي خصصتها الدولة لدعم الاقتصاد كافية.
وينتظر حصول انتعاش في الاستهلاك، لأن كثيرا من الفرنسيين ينفقون أقل مما يكسبون بسبب الحجر. ورأى دو غالو أنّ من "المتوقّع أن يُمثّل ذلك غدا خزانا للشراءات، وبالتالي للنمو".
وشدّد على أنّ "الحذر واجب"، مضيفا "لكنّ صندوق النقد الدولي يُقدّر أنّه بمقدور فرنسا تحقيق نسبة نمو عالية تصل إلى + 4.5 في المئة العام المقبل".
اقرأ/ي أيضًا | كورونا: عقد من التقشف بالنظام الصحي يجر بريطانيا إلى الهاوية
التعليقات