فنزويلا: تراجع سعر النفط لأدنى مستوى واحتجاجات إثر كورونا

تراجع سعر برميل النفط الفنزويلي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرين عامًا ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، واحتجاجات على نطاقٍ واسع في البلاد، بينما يشهد هذا البلد انتشارًا لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة النفط الفنزويليّة أنّ سعر برميل النفط الفنزويلي هبط بين الإثنين والجمعة، إلى أقلّ من عشرة دولارات.

وقالت الوزارة التي تعتمد في أرقام إنتاجها النفطي العملة الصينية (اليوان) احتجاجًا على العقوبات الأميركية المفروضة عليها إن سعر البرميل الواحد من نفطها بلغ 70.62 يوان ويساوي 9.9 دولارات بين الإثنين والجمعة، في سابقة منذ 1998 عندما بلغ سعر البرميل 9.38 دولارات. وقد خسر بذلك 23% من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق.

وكانت أسعار النفط انهارت في الأشهر الأخيرة في الأسواق الدولية، وخصوصًا خلال الأسبوع الجاري الذي بلغ فيه برميل خام تكساس الوسيط سعر متدني جدًا، بسبب انخفاض الطلب مع إجراءات العزل المفروضة على نصف سكان العالم لوقف انتشار الوباء.

ورأى أحد الخبراء في فنزويلا، أن هذا الوضع يمكن أن يشكل كابوسًا لفنزويلا التي تعتمد إلى حد كبير على صادراتها من الذهب الأسود.

وقال الخبير في النفط في رابطة الصحافة الأجنبية في فنزويلا، فرنسيسكو مونالدي "إنه وضع بالغ الصعوبة"، مشيرًا إلى أن فنزويلا "تحتاج في الأوضاع العادية إلى أسعار تتجاوز الثلاثين دولارًا للبرميل لكي تجدي مواصلة الحفر ودفع رسوم الامتياز".

وقدّر الخبراء كلفة إنتاج برميل النفط الفنزويلي الواحد بحوالى 18 دولارًا. بالمقابل، تراجعت الأسعار الأسبوعية هذا الأسبوع إلى أقل بكثير من المعدل السنوي لعام 2019 الذي كان 56.70 دولارًا، ولعام 2018 وكان 61 دولارًا.

وأدّى استمرار انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا ودفع نحو 4.9 مليون شخص إلى مغادرة البلاد منذ العام 2015 بحسب الأمم المتحدة. وخلال ست سنوات، تراجع اقتصاد فنزويلا بمقدار النصف.

وشكل هذا السعر المتدني جدًا ضربة إضافية لاقتصاد مستنزف أساسًا يعاني من تضخم مفرط، وست سنوات من الركود بينما أدت العقوبات الأميركية القاسية إلى تجفيف مصادر التمويل.

ويملك هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية أكبر احتياطات النفط في العالم. لكن هذا القطاع يعاني من الفساد ونقص الاستثمارات، كما قال المحللون والمعارضة الفنزويلية.

وأفادت أرقام قدمتها الشركة النفطية الوطنية الفنزويلية، إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الإنتاج تراجع من 3 ملايين برميل يوميا في 2008 إلى 865 ألفًا في شباط/ فبراير الماضي.

وعاد إلى المستويات التي كان عليها في أربعينات القرن الماضي، ونتيجة لذلك تتراجع السيولة بشكل كبير، وذكرت الشركة الاستشارية "ايكو أناليتيكا" أن 80% من عائدات البلاد كان مصدرها النفط في 2019.

وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مؤخرًا في كلمة متلفزة أنه "في فنزويلا ليس لدينا نفط بعشرة دولارات ولا بأقل من عشرة دولارات". ولفت الخبير الاقتصادي خوسيه مانويل بوينتي إلى أن "هامش المناورة الذي يملكه محدود جدًا".

وتفاقم النقص في المحروقات في الأسابيع الأخيرة في فنزويلا حيث تتشكل صفوف طويلة من السيارات أمام محطات الوقود في العاصمة كراكاس. وكانت هذه المشاكل لا تؤثر منذ سنوات سوى على المناطق الداخلية في البلاد.

وبلغت عائدات فنزويلا من صادرات النفط 750 مليار دولار بين 2004 و2015. وبدون هذه السيولة تقوم الحكومة بصك العملة لسد العجز في الميزانية ما يؤدي إلى تفاقم سريع للتضخم عدا عن النقص في السلع الأساسية والأدوية.

وأعلن الجيش الفنزويلي مقتل شاب برصاص، جاء من رجال الشرطة مبدئيا، في جنوبيّ البلاد، الخميس الماضي خلال تظاهرة احتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، في يوم ثان من اضطرابات يشهدها عدد من المدن.

وتظاهر عشرات الأشخاص في أوباتا التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة في ولاية بوليفار جنوبيّ البلاد، احتجاجًا على "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية"، حسب تقرير للجيش الفنزويلي.