الجزائر ترفض القروض الدوليّة وتبحث عن مخرج لأزماتها المالية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لن تطلب قرضًا من صندوق النقد الدولي رغمًا عن الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال تبون خلال اجتماع مع وسائل الإعلام الجزائرية، أمس الجمعة إنه "لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات"، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد.

وتعتمد الجزائر أساسا على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90% من إيرادات صادراتها. ويضغط انهيار أسعار المحروقات الناجم عن تراجع الطلب جرّاء إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي الفيروس، وتفاقم بفعل حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، على حسابات الجزائر الخارجية بشكل كبير.

وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار في نهاية العام 2019، مقارنة بـ 180 مليار دولار في عام 201 قبل أزمة العام الجاري.

وبالمقابل، أكد الرئيس أنه "أفضّل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية". كما أعرب عن نفوره من الاقتراض من البنوك الأجنبية، قائلًا إن ذلك سيحول دون أن تؤكد الجزائر موقفها بشأن قضايا من بينها مصير القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.

ولفت تبون كذلك إلى أن دولًا صديقة عرضت منح بلاده قروضًا وهو أمر قوبل بالرفض في الوقت الحالي، دون أن يحدد الدول. واستبعد أيضا الاعتماد على زيادة طباعة العملة الوطنية من قبل المصرف المركزي، مشيرا إلى أن ذلك قد يتسبب بارتفاع نسب التضخّم.