محادثات أوروبية إيطالية لبحث تنشيط الاقتصاد الإيطالي

تنطلق اليوم، السبت، محادثات تضمّ قادة الاتّحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لبحث تنشيط الاقتصاد في إيطاليا، وسط تنديد ومقاطعة من بعض الشخصيات المعارضة للمبادرة التي نظّمت على عجل.

ورغم مشاركة مجموعة من أبرز السياسيين، يعتزم إيطاليون مثل الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني تجنب مؤتمر كونتي، الذي اعتبر أنه خدعة إعلامية تهدف إلى تعزيز صورة رئيس الوزراء؛ إذ يواجه كونتي الآن تحديات سياسية بينما تشهد البلاد ركودا عميقا.

واقنع كونتي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالانضمام للمحادثات عبر الفيديو، إلى جانب مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية.

وذكرت الوكالة أن مسؤولين كبار آخرين في الاتحاد الأوروبي سيشاركون، فيما لم تؤكد رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مشاركتها بعد، رغم أنه كان من المقرر انضمامها للمحادثات.

وأطلق كونتي الفكرة علنا الأسبوع الماضي، قائلًا إنه يريد توحيد "أقوى قوى البلاد" وجمع "أكثر الأفكار فعالية" من أجل إحداث انتعاش اقتصادي بعد شهرين من الإغلاق؛ إلا أنه وحتى بعد ظهر أمس الجمعة، لم ينشر مكتب كونتي برنامجا للجلسات المغلقة التي من المقرر أن تستمر حتى الإثنين.

ومن المتوقع أن يسجل ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي انكماشا نسبته 8.3 في المئة على الأقل في عام 2020، حسب أكثر التقديرات تفاؤلًا من وكالة الإحصاءات الوطنية الإيطالية.

ولتحفيز النشاط في دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثرًا بأزمة كوفيد-19، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو (847 مليار دولار)، مؤلفة من 500 مليار يورو على شكل منح و 250 مليار يورو على شكل قروض.

ومن المتوقع أن تحصل إيطاليا على حوالي 172 مليار يورو من هذا المبلغ؛ فيما أعرب كونتي عن أمله في أن يشمل الاجتماع الأغلبية الحاكمة وأعضاء المعارضة والنقابات والخبراء الاقتصاديين لصياغة مبادئ توجيهية لخطة الإنعاش.

واقترح كونتي تشكيل فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فودافون"، فيتوريو كولاو، للتوصل إلى توصيات بشأن كيفية إعادة الاقتصاد الإيطالي إلى المسار الصحيح. وتشمل المقترحات نقل الإدارة العامة المرهقة في إيطاليا إلى القطاع الرقمي وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة نظام الجامعات الوطنية ضمن مسائل أخرى تحتاج للإصلاح.

وذكرت تقارير إخبارية أن المعارضة الإيطالية رفضت دعوة كونتي وحتى المسؤولين الحكوميين بمن فيهم وزير الاقتصاد روبرتو غوالتيري انتقدوا الخطط المتسرعة ونقص مساهمات الحكومة؛ في حين استفاد سالفيني من الارتباك الأولي، وكتب على "فيسبوك" يوم الإثنين الماضي منشورًا قال فيه إن "اليقين الوحيد" بشأن الاجتماع هو أن هناك خلافا في الحكومة.

وكتب سالفيني، نائب رئيس الوزراء السابق "في الوقت نفسه لم تحصل آلاف العائلات الإيطالية على يورو واحد حتى الآن، واستؤنف غزو المهاجرين غير الشرعيين بقوة وتم تجاهل نداءات رئيس الدولة للتحدث مع المعارضة".

وكان مدّعون عامون استجوبوا رئيس الوزراء الايطالي لنحو ثلاث ساعات بشأن إدارته لأزمة فيروس كورونا الطارئة.

وفتح الادعاء العام في مدينة بيرغامو، التي تقع في منطقة لومبارديا الشمالية الأكثر تضررا جراء الفيروس، تحقيقا لتبيان سبب عدم تصنيف مدينتين "منطقة حمراء" قبل اشتداد الأزمة.

فقد اعتبر خبراء صحيون أنه لو تم عزل المنطقة في وقت مبكر، لكان من الممكن إنقاذ العديد من الأرواح. ورد كونتي بأنه كانت لدى المناطق سلطة تقديرية كاملة لإغلاق المناطق التي انتشر فيها الفيروس أواخر شباط/ فبراير وأوائل آذار/ مارس.

وقال "لو أرادت لومبارديا، لكان بامكانها تصنيف ألزانو ونيمبرو منطقتين حمراوين".

وأدى وباء كوفيد-19 الى وفاة أكثر من 34 ألف شخص في إيطاليا معظمهم في شمال البلاد. وفرض كونتي الإغلاق التام على الصعيد الوطني في 10 آذار/ مارس.