صرّحت الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس الثلاثاء، أنها ستطلق خطة اقتصادية جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز وأنها ستمنح القطاع الخاص دورًا أكبر، في ظل مواجهة ضغوط مالية بعد انخفاض عائدات موارد الطاقة.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في كانون الأول/ ديسمبر، مرارًا بإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط من خلال تطوير القطاعات الأخرى بخلاف قطاع الطاقة والبحث عن مصادر تمويل جديدة؛ خاصّة بعد أن أجبر الانخفاض في عائدات النفط والغاز خلال جائحة فيروس كورونا الحكومة على خفض الإنفاق العام وتأجيل مشاريع استثمارية مزمعة في قطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة.
وحذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، سابقًا أثناء تفشي فيروس كورونا في نيسان/ أبريل الماضي، من أنه الأسعار المتدنية للنفط والغاز الطبيعي تجعل "80 في المئة من الحقول الجزائرية غير مربحة".
وبالنسبة إلى الخبير أحمد دجماني، فإن العواقب بالنسبة إلى الجزائر كارثية؛ استنفاد سريع لاحتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة أصلًا، وتفاقم عجز الميزانية وميزان المدفوعات، وانخفاض كبير في قيمة الدينار وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي والنتيجة الطبيعية: بطالة جماعية.
وقالت الرئاسة في بيان إنها ناقشت "الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" الجديدة في اجتماع برئاسة تبون وبحضور رئيس الوزراء ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية.
ونقل البيان عن تبون قوله خلال الاجتماع أن "بناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية".
وأضاف تبون أن هذا "سيمكن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص". وستبقي الخطة الجديدة على سياسة الدعم في البلاد دون تغيير. وتدعم الحكومة كل شيء تقريبًا من المواد الغذائية الأساسية إلى الإسكان والأدوية والوقود.
وقال تبون إن "هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقات المسحوقة". فيما أوضح البيان أن السلطات ستكشف النقاب عن مزيد من تفاصيل الخطة بعد موافقة الحكومة النهائية في الأيام المقبلة قبل طرحها على رجال الأعمال لمناقشتها.
وتأتي الخطة وسط استعدادات لإجراء استفتاء في وقت لاحق من هذا العام على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز الحريات ومنح البرلمان المزيد من السلطات في إطار إصلاحات سياسية. وجاء ذلك بعد مرور أكثر من عام على الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالإطاحة بالنخبة الحاكمة ومحاكمة الأشخاص المتورطين في الفساد.
وقد أنهت الاحتجاجات في نيسان/ أبريل في عام 2019، حكم الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة الذي دام 20 عامًا، وحظرت الحكومة الاحتجاجات في منتصف آذار/ مارس للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد.
اقرأ/ي أيضًا | أكثر من نصف اللبنانيين يعانون من الفقر بسبب الأزمة المالية
التعليقات