صندوق النقد الدولي: الركود الاقتصادي العالمي سيكون أقل حدّة من المتوقع

أصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدوليّ، كريستالينا جيورجيفا، الثلاثاء، بيانا مفاده أن الركود العالمي سيكون أقل حدّة مما كان متوقعًا، وفي المقابل ستكون "عملية الصعود" باتجاه انتعاش الاقتصاد بطيئة وصعبة ومتفاوتة.

وذكرت في كلمة قبل اجتماعات الخريف التي من المتوقع انعقادها الأسبوع المقبل في واشنطن: "نعتبر الآن أن التطور المسّجل في الربعين الثاني والثالث كان أفضل من المتوقع ما يسمح بمراجعة طفيفة لتوقعاتنا العالمية للعام 2020".

وكان صندوق النقد الدّوليّ قد كشف في 24 حزيران/ يونيو عن توقعات اقتصادية قاتمة جدًا مع خسائر متراكمة على الاقتصاد العالمي قدرها 12 ألف مليار دولار في 2020 و2021.

وتوقّع يومها أيضًا ركودًا نسبته 4,9 في المئة خلال السنة الراهنة في مقابل 3 في المئة كان توقعها في نيسان/ أبريل.

ولم تكشف جزيرجيفا يوم الثلاثاء أي أرقام، وستنشر هذه الأرقام بعد أسبوع من الآن.

وأضافت أن "كل الدول باتت الآن تواجه الصعود الطويل وهو صعود صعب وطويل ومتفاوت وغير أكيد ورهن بالتطورات".

وقالت إن الوضع في نهاية المطاف "أقل كارثية" مما كان متوقعًا. وكانت اعتبرت في مطلع نيسان/ أبريل أن العالم سيتكبّد أسوأ العواقب الاقتصادية منذ أزمة الكساد الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي، لكنها حذرت من أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سيبقى "على المدى المتوسط دون توقعات مرحلة ما قبل الجائحة".

وأشارت كذلك إلى أن كل الدول تقريبًا ستعاني من "نكسة" على صعيد تحسين مستوى عيش سكانها، وتبقى المخاطر عالية كذلك بسبب ارتفاع عدد الشركات المفلسة وعدم اليقين الناجم عن عدم السيطرة على الوباء بعد، فقد اضطرت السلطات في أوروبا والولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جديدة صارمة لتجنّب موجة ثانية.

وأشارت جورجيفا أيضًا إلى أن "وضع كثير من الدول أصبح أضعف"، مقارنةً بمرحلة ما قبل الجائحة مع مستويات دين مرتفعة جدًا. فهي اضطرت إلى أقرار خطط دعم مالي لاقتصادها في وقت كانت تعاني خسائر كبيرة في إنتاجها وعائداتها بسبب شلل النشاط الاقتصادي.

وسيصل الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ حوالى 100 في المئة من أجمالي الناتج المحلي في 2020 وفق حسابات صندوق النقد.

ودعت جورجيفا التي لطالما حثّت الحكومات على "زيادة انفاقها قدر المستطاع" لدعم الاقتصاد، الدول إلى الاستمرار في زيادة الإنفاق العام من خلال رفع قيمة استثماراتها هذه المرة.

واستشهدت بدراسة نشرها الصندوق، الإثنين، لتشدّد على أن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الدول المتطورة والناشئة، من شأنه توفير 33 مليون فرصة عمل.

وقال صندوق النقد الدّوليّ إنه ينبغي أيضًا الاستثمار في مشروعات "خضراء" مصممة بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه توفير فرص عمل إضافية وعائدات أكبر مقارنة بإجراءات إنعاش الميزانية التقليدية.

وأعرب الصندوق عن استعداده لمواصلة مساعدته لأكثر الدول فقرًا التي تعاني خصوصًا تراجع أسعار المواد الأولية وفي التحويلات المالية. ومنح الصندوق 280 مليار دولار من المساعدات ل81 بلدًا.