لا اتفاق دوليًا بشأن ضرائب الشركات الرقمية العملاقة

فشلت 137 دولة في التوصّل إلى اتفاق بشأن جعل الشركات الرقمية الضخمة تسدّد نصيبها العادل من الضرائب، وجاء ذلك بعد مفاوضات تمت برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال مسؤول السياسة المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باسكال سانت أمان، يوم الإثنين، إن "الكأس نصف ممتلئ: الحُزْمَة جاهزة تقريبًا لكن الاتفاق السياسي مفقود".

وأضاف: "تسبّب فيروس كورونا في حدوث تأخير، لكننا على وشك الانتهاء وهناك رغبة في الانتهاء بسرعة"، موضحًا أن العملية التي بدأت في عام 2013 يمكن أن تصل إلى نتيجة بحلول منتصف عام 2021".

في غياب اتفاق رسمي، تبنّت الدول تقريرًا يحدّد الإطار العام لهذا الإصلاح ويقوم على مبدأ تحديد قواعد جديدة بحيث تدفع الشركات الكبيرة الرابحة التي تمارس نشاطًا دوليًا نصيبها العادل من الضرائب ضمن الولاية القضائية التي تحقق فيها أرباحًا، وفقًا للمنظمة. كما ينص ذلك على وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة يمكن تحديده عند نسبة 12,5 في المئة.

وستُعرض خارطة الطريق، يوم الأربعاء، على وزراء مالية دول مجموعة العشرين التي فوّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018، إصلاح النظام الضريبي الدولي بحلول نهاية عام 2020 بعد أن عفا عليه الزمن إثر ظهور الشركات التي تُعرف اختصارًاً باسم "غافا" وهي "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، وغيرها من المنصات الرئيسية.

وتتعرّض هذه الشركات في الواقع لانتقادات لاستخدامها أنظمة قانونية تسمح لها بتقليل العبء الضريبي بشكل كبير من خلال الاستفادة من الاختلافات في المعدّلات الضريبية بين البلدان.

وعدا عن الأزمة الصحيّة، فإن قرار الولايات المتحدة بتعليق مشاركتها في هذه المناقشات في حزيران/ يونيو حتى الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر هو ما يفسّر تأخّر المناقشات. فقد قال باسكال سانت أمان في حزيران/ يونيو إن ذلك من شأنه أن يجعل التوصّل إلى اتفاق في تشرين الأول/ أكتوبر أمرًا مستبعدًا.

بالإضافة إلى ذلك، ليس من المؤكد أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب البلدان الأخرى. فهي تطلب تمكين العمالقة الرقمية، وهي أميركية، من اختيار إن كانت ستخضع للاتفاقية العالمية أم لا، بموجب بند "الملاذ الآمن".

في مواجهة هذه العقبات العديدة، يدرك باسكال سانت أمان، أن النجاح في مسعاه مازال بعيدًا، قائلاً: إن "هناك الكثير من الحساسيات ونفاد الصبر وإغراء باتخاذ إجراء من جانب واحد مقابل إجراء سيستغرق تنفيذه عدة سنوات بعد التوصل إلى اتفاق.

وخلال قمتهم الأخيرة التي أجريت في تموز/ يوليو، طلب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية أن تقدم في النصف الأول من عام 2021 اقتراحًا بشأن "الضرائب الرقمية"، وهو مشروع معقّد في ضوء الاستراتيجيات المالية التي تختلف كثيرًا بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالشركات الرقمية.