أعلنت مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، أمس الجمعة أن البلدان منخفضة الدخل الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة فيروس كورونا يمكن أن تحصل على تمديد لسداد أقساط ديونها إلى ما بعد منتصف عام 2021، وفي أكثر الحالات حدة، يمكن شطب الديون.
جاء ذلك في بيانٍ للمجموعة صدر بعد اجتماع افتراضي لوزراء مالية المجموعة ومحافظي البنوك المركزية، أعلن أن أعضاء المجموعة قد اتفقوا على "إطار مشترك" لإعادة هيكلة الديون "بشكل منظم وفي وقت مناسب" الذي يهدف إلى معاملة الدائنين على قدم المساواة، والتفاوض بشأن الديون على أساس كل حالة على حدة.
غير أن البيان لم يحدد الدائنين الذين سيوافقون على إلغاء محتمل للديون، حيث اعترضت الصين، على سبيل المثال، مرارا على فقرات من خطط تخفيف الديون.
وينتاب الصين، التي تعد أكبر دائن لأفريقيا، تردد في التخلي عن المليارات المستحقة لها من مشروعاتها الاستراتيجية السياسية في جميع أنحاء العالم النامي مع تباطؤ اقتصادها.
ويأتي الاجتماع بعد شهر من موافقة المجموعة على تعليق أربعة عشر مليار دولار من أقساط ديون مستحقة لمدة ستة أشهر إضافية، لدعم 73 دولة من أكثر دول العالم احتياجا، في حربها ضد الجائحة.
الدول النامية أمامها فرصة للإنفاق على الرعاية الصحية وبرامج التحفيز الطارئة دون القلق بشأن سداد الديون المرهقة، للدائنين الأجانب، حتى حزيران/ يونيو 2021.
وبالرغم من الترحيب بالتوقف المؤقت لسداد مستحقات خدمة الديون باعتباره تأجيلا، فإن خبراء أشاروا إلى أن القرار يستبعد المقرضين من القطاع الخاص مثل شركات الاستثمار والبنوك وحملة السندات.
ويقول خبراء الاقتصاد إنه بدون توفير الدعم اللازم، فإن تمويل الطوارئ الموجه للبلدان الفقيرة قد ينتهي في جيوب جهات الإقراض الخاصة، بغض النظر عن تنازلات مجموعة العشرين.
التعليقات