صادق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على مشروع موازنة حجمها 19.4 مليار للعام 2021 بعجز متوقع 3.2 مليار دولار، وصوّت لصالح الموازنة، 110 نواب وعارضها 21 نائبا فيما امتنع نائبان عن التصويت.
وتزيد موازنة 2021 ، وحجمها 52.6 مليار دينار (19.4 مليار دولار)، 1.8 بالمئة عن موازنة 2020.
وتستند الموازنة الجديدة لتوقعات الحكومة بنمو الاقتصاد التونسي 4 بالمئة، بعد انكماش متوقع بنسبة 7.3 بالمئة لعام 2020.
وتتوقع الحكومة تسجيل عجز في موازنة 2021 بـ 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو بمقدار 8.8 مليار دينار (3.2 مليار دولار)، انخفاضا من 14.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) عجز الموازنة لعام 2020.
وبنت الحكومة تقديراتها للموازنة على أساس متوسط سعر مزيج خام برنت بحدود 45 دولارا للبرميل خلال العام 2021 السنة، وسعر صرف الدولار 2.8 دينار، وتطور واردات السلع بنسبة 9.9 بالمئة مقابل نسبة سلبية بـ 19.8 بالمئة سنة 2020.
وتعوّل الحكومة، ضمن مشروع الموازنة، على زيادة الإيرادات بنسبة 13.9 بالمئة لتبلغ حوالي 29.7 مليار دينار (11 مليار دولار) تتضمن 12 مليار دينار (4.4 مليار دولار) ضرائب مباشرة كضريبة الدخل، و16.9 مليار دينار (6.2 مليار دولار) ضرائب على الاستهلاك (غير مباشرة).
وتسعى حكومة هشام المشيشي إلى تعبئة قرابة 2.4 مليار دينار (800 مليون دولار) بعنوان مداخيل غير ضريبية مقابل 2.8 مليار دينار (مليار دولار) متوقعة لسنة 2020، إلى جانب تعبئة 0.8 مليار دينار (290 مليون دولار) على شكل هبات خارجية مقابل 1.5 مليار دينار (550 مليون دولار) عام 2020.
وخصصت الموازنة 7.1 مليار دينار (2.6 مليار دولار) أي ما يقارب 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نفقات رأسمالية في مشاريع تنموية، و15.7 مليار دينار (5.8 مليار دولار) لخدمة الدين العمومي.
التعليقات