خطة التحفيز لدعم الاقتصاد الأميركية قد لا تكون كافية لانعاش المطاعم

أُقرّت خطة ضخمة بقيمة 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد من قبل الإدارة الأميركية، اليوم الاثنين، بعد شهور من المفاوضات، لكن هذه المساعدة قد لا تكون كافية لآلاف المطاعم التي تكافح من أجل النجاة بسبب جائحة كورونا.

خطة التحفيز لدعم الاقتصاد الأميركية قد لا تكون كافية لانعاش المطاعم

مطعم في نيويورك (أ ب)

أُقرّت خطة ضخمة بقيمة 900 مليار دولار لدعم الاقتصاد من قبل الإدارة الأميركية، الأحد، بعد شهور من المفاوضات، لكن هذه المساعدة قد لا تكون كافية لآلاف المطاعم التي تكافح من أجل النجاة بسبب جائحة كورونا.

وتقول فيفيان فورتي، التي تملك مع زوجها مطعم "بيستيكشي" في نيويورك: "لم يعد لدينا أي خيار آخر، لا أحد منا يكسب أي أموال في الوقت الراهن".

وأعربت فورتي عن ارتياحها لمصادقة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على خطة التحفيز بعدما برزت شكوك في ذلك لأيام.

وتعلّق صاحبة المطعم التي كانت تستعد لتسريح جميع الموظفين أملًا كبيرًا على هذه الخطة لتمكين مطعمها من الصمود.

على بعد آلاف الكيلومترات، في بورتلاند، شمال غرب الولايات المتحدة، لم يقرر أندرو فوك بعد ما إذا كان سيتقدم بطلب للحصول على مساعدة فيدرالية لأنه يتخوف من أن تتراجع الحركة في مطعميه "هانت" و"ألباين كلاب" بمجرد أن يصبح من غير الممكن استقبال الزبائن حتى على الشرفة اعتبارًا من 4 كانون الثاني/ يناير.

ويتوقع فوك انخفاضًا في النشاط خلال فصل الشتاء، ولا يبقى له سوى التعويل على الطلبات الخارجية فحسب.

ويخصص هذا البرنامج 284 مليار دولار لتوفير قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأدت جائحة كورونا حتى الآن إلى إقفال نحو 110 آلاف مطعم في الولايات المتحدة، أي سدس العدد الإجمالي للمطاعم، بفعل تضررها من القيود على عملها وإجراءات التباعد الجسدي المطبقة في عدد من الولايات.

كذلك شهدت المطاعم ارتفاع أكلافها نتيجة ما تنفقه للتمكن من الامتثال لمتطلبات السلطات الصحية وشراء معدات الحماية الشخصية للعاملين فيها.

ويُظهر مسح أجرته الجمعية الوطنية للبيع بالتجزئة أن ثمة شعورًا عامًا بالضيق بعد تسعة أشهر من تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وتؤكد غالبية المطاعم أنها ستستمر في اللجوء إلى تسريح العمال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

في المرحلة الأولى من الوباء، خفضت سلسلة فيتوكاكيس رواتب مديريها بنسبة 40 في المئة استجابة في ضوء حظر السلطات استقبال الزبائن داخل المطاعم. وسرعان ما أسندت السلسلة إلى هؤلاء المديرين مهام تتعلق بالطلبات الخارجية.

كذلك نظمت السلسلة مبيعات موقتة في الضواحي، وعززت وجودها عبر الإنترنت ووفرت خدمات توصيل مجانية.

ويشبه فيتوكاكيس هذا الجهود بـ"عملية إغواء"، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب للحصول على قرض حكومي.

وأوضح فيتوكاكيس أن أبرز ما يعانيه أحد مطاعمه في قلب حي الأعمال اضطرار الكثير من العاملين في المؤسسات إلى العمل عن بُعد لا من مكاتبهم.

ومع أن هذه المساعدة الأولية لقيت ترحيبًا نظرًا إلى مساهمتها في إنقاذ الكثير من الشركات الصغيرة من الإفلاس وتجنيبها تسريح موظفيها، إلا أنها واجهت انتقادات بسبب إفادة الشركات الكبرى منها، كـ"شيك شاك" مثلًا.

أما خطة الدعم الجديدة فتعتبر سخية مع المطاعم لأنها تتيح لها التقدم بطلب للحصول على قرض يمكن أن تكون قيمته أكبر بثلاث مرات ونصف مرة من كتلة رواتبها. كذلك في إمكان المطاعم حسم الضرائب من التكاليف العامة المتكبدة مع هذه القروض.

غير أن القطاع لم يحصل على المساعدة المحددة البالغة 120 مليار دولار التي كان يطالب بها، أسوة بقطاع الطيران.

وقال نائب رئيس الرابطة الوطنية للمطاعم، مايك واتلي إن "ذلك لم يكن ممكنًا في هذه المرحلة"، لكنه واثق من أن لوبي قطاع المطاعم سيستمر في الضغط على السياسيين.

التعليقات