تراجعت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 68%، في كانون الثاني/ يناير، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وأرجعت رابطة النقل البري السبب الأساسي إلى بريكست وتفشي وباء كورونا.
وكشف رئيس الرابطة، ريتشارد بورنيت، عن هذا التراجع في رسالة وُجّهت في الأول من شباط/ فبراير إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، مايكل غوف، اطلعت عليها مجلة "ذي أوبزرفر" البريطانية، وتستند إلى استطلاع أجرته الرابطة مع أعضائها الدوليين.
وبحسب الاستطلاع، رأى بورنيت أن ”التراجع ناجم بشكل كبير عن الزيادة الهائلة في المعاملات التي بات على المصدّرين القيام بها منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي“، ودعا الحكومة البريطانية إلى رفع عدد الموظفين الجمركيين المكلفين بمساعدة الشركات، معتبرًا أن عدد الموظفين الحالي البالغ 10 آلاف شخص لا يمثل سوى خُمس ما هو ضروري.
وخرجت المملكة المتحدة رسميًا في 31 كانون الثاني/ يناير 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنّها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية التي انتهت في 31 كانون الأول/ ديسمبر، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق تجاري في اللحظات الأخيرة بين الطرفين، إلا أن الحكومة البريطانية نبّهت الشركات إلى احتمال حصول اضطرابات على المدى القصير.
وأصبح على المصدرين البريطانيين ملء عدد من الوثائق ليثبتوا أن بضائعهم مصرح بها في السوق الموحدة الأوروبية، ما يزيد من تعقيد الإجراءات الطويلة والمكلفة أصلًا ويؤخر عبور البضائع عبر الحدود.
وردًا على أسئلة "ذي أوبزرفر"، قال متحدث باسم الوزير غوف إنه "ليس على علم بأرقام الصادرات التي أعلنتها رابطة النقل البري“، مؤكدًا أن "التأخيرات على الحدود كانت محدودة جدًا حتى الآن" وأن "حركة نقل البضائع لا تزال كما المعتاد تقريبًا، على الرغم من وباء كوفيد-19 الذي أثّر أيضًا بشكل كبير على عملية نقل السلع".
وأكد من جهته مدير رابطة الموانئ البريطانية، ريتشارد بالانتين، أن نسبة 68% التي تحدثت عنها رابطة النقل البري تتوافق إجمالًا مع ما لاحظه من تراجع في نقل السلع.
التعليقات