الفقر والإهمال ينهشان طرابلس اللبنانيّة

على وقع أزمات اقتصادية وتوترات سياسية وجائحة كورونا، تستغيث أحياء مدينة طرابلس اللبنانية، من الإهمال التنموي وارتفاع معدلات الفقر خلال العشرية الماضية.

ورغم رحابة سهولها التي تتفيأ بظلال سفوح جبال الأرز، لكن طرابلس العاصمة الثانية للبنان، باتت تصنف الأكثر فقرا على ساحل البحر المتوسط، وفق تقديرات البنك الدولي عام 2017.

ويبلغ عدد سكان طرابلس (مساحتها 15 كلم) نحو 500 ألف نسمة، يعيش معظمهم أوضاعا بالغة السوء بمعدل دخل يومي لا يتجاوز 2 دولار أميركي للفرد.

ويشهد لبنان منذ تشرين أول/ أكتوبر 2019، احتجاجات واسعة بسبب سوء الأوضاع المعيشية، وفاقم من تداعيات الأزمة انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس 2020، وخلف مئات القتلى والجرحى ودمر مساحات واسعة من العاصمة.

كما وأكد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في تصريحات له، أن "طرابلس تحولت خلال العشرية الماضية إلى أفقر مدن البحر المتوسط، بسبب عدم الاهتمام بالمشروعات التنموية أو السياحية الجاذبة للعملة الأجنبية".

وتابع يمق: "تقصير المسؤولين وحالة التخبط الحكومي أغرقت طرابلس في الفقر، لا سيما بعد إغلاق نحو 60 بالمئة من المؤسسات الاقتصادية، على وقع أزمة تفشي فيروس كورونا".

بدوره قال عضو البلدية خالد تدمري، إن الأوضاع التي تشهدها حاليا طرابلس لم تبلغها أثناء الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ تجاوز معدل الفقر 70 بالمئة، ومعدل البطالة 60 بالمئة، فيما تجاوز التسرب من التعليم 80 بالمئة من إجمالي سكانها. وأوضح تدمري أن كل أشكال الإهمال والحصار باتت تتكالب على طرابلس لتحولها إلى مدينة الفقر والجوع.

وقبل نحو شهر، شهدت مدينة طرابلس اللبنانية، احتجاجات شعبية حاشدة للتنديد بإجراءات الإغلاق الشامل للحد من تفشي كورونا، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة المئات جراء مواجهات مع قوات الأمن.

ومنذ 25 كانون ثان/ يناير الماضي، فرضت السلطات اللبنانية، حالة طوارئ صحية تشمل حظرا جزئيا للتجوال وإغلاق المحال التجارية، جراء تصاعد لافت لأعداد إصابات فيروس كورونا.