تتجه دول مجموعة العشرين، للدفع بالاتفاق بشأن فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات والذي وافقت عليه أساسا 131 دولة، ويرجّح أن يؤثر على الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة.
يأتي ذلك خلال اجتماع وزارء مالية دول مجموعة العشرين الذين سجتمعون اليوم، السبت، في مدينة البندقية الإيطالية، في استئناف لأعمالهم التي بدأت أمس، الجمعة.
ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها "15% على الأقل" لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحا، بحلول تشرين الأول/ أكتوبر على أن يبدأ تطبيقه في 2023.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، قوله إن "هذا الحد الأدنى من الضرائب على الشركات يجب أن يكون طموحا، وأن يضع حدا للسباق إلى أدنى ضريبة، والذي تحول إلى مأزق شامل منذ سنوات".
وأضاف الوزير الفرنسي أن البلدان التي تمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، تسعى إلى "فرض ضرائب بطريقة عادلة على المجموعات الرقمية العملاقة التي تتهرب بشكل كبير من الضرائب، وهذا ما لا يمكن أن يقبله أي شخص".
ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا، حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15%، لكن لا يتوقع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
يدوره، قال وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" الأميركية للأخبار المالية، أمس، الجمعة، "نحن الآن فعلا على طريق" اتفاق "سيتم إنجازه قريبا".
في المقابل، يعارض العديد من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من تموز/ يوليو، للاتفاق، مثل أيرلندا والمجر.
وتفرض إيرلندا منذ 2003 ضريبة تبلغ 12.5%، والتي تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، ما سمح لها باستقبال المقار الأوروبية للعديد من مجموعات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل.
والهدف الأول لهذا التعديل، هو ضمان توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات؛ فمجموعة "بريتش بتروليوم" النفطية - على سبيل المثال - موجودة في 85 دولة.
من جانبها، قالت مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي OECD، باسكال سانت أمان، إن الشركات المستهدفة هي "المجموعات المئة الأكثر ربحية في العالم التي تحقق وحدها نصف إيرادات العالم"، المجموعات الكبرى الأربع للتكنولوجيا جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل (جافا).
أما الحد الأدنى للضريبة العالمية، الركيزة الثانية، فستتأثر به أقل من عشرة آلاف شركة كبيرة وهي تلك التي يتجاوز حجم مبيعاتها 750 مليون يورو سنويا.
وقالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD إن الحد الأدنى الذي يبلغ 15% قد يسمح بإيرادات إضافية تبلغ 150 مليار دولار سنويا.
وبرئاسة إيطاليا، عقد وزراء مالية مجموعة العشرين اجتماعهم "حضوريا" للمرة الأولى منذ لقائهم في الرياض في شباط/ فبراير 2020، مع بداية انتشار فيروس كورونا.
وكانت من بين الحاضرين وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا. لكن الصين والهند اختارتا المشاركة افتراضيا.
وبينما تطوق حواجز الشرطة حي أرسينال الذي يُعقد فيه الاجتماع، يُنتظر تجمع مئات المتظاهرين المناهضين لمجموعة العشرين في البندقية بعد ظهر اليوم.
وكشفت مسودة بيان مرتقب أن مجموعة العشرين ستدعم مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات للدول الأضعف بشكل إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار. وستطالب "بتنفيذ ذلك بسرعة بحلول نهاية آب/ أغسطس".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بزيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي وحث أعضاء مجموعة العشرين على "التضامن" مع الدول النامية. وقال إن "التضامن يتطلب من الدول الغنية توجيه الجزء غير المستخدم من هذه الأموال إلى الدول النامية".
وفي مواجهة عدم المساواة أمام وباء كورونا، يفترض أن تنظر مجموعة العشرين مجددا في مصير البلدان الأكثر فقرا التي "تواجه خطر خسارة السباق ضد الفيروس"، على حد قول صندوق النقد الدولي.
التعليقات