أزمة الوقود في لبنان: تخفيض دعم الاستيراد يقابله ارتفاع الأسعار

وافقت الحكومة اللبنانية على تخفيض دعم استيراد الوقود، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى ما يقارب 100%.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده رئيس البلاد، ميشال عون، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، ووزير المالية غازي وزني وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة ريمون غجر عن بعد.

وعقب الاجتماع، أعلن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية الموافقة على اقتراح وزارة المال تغطية دعم استيراد المحروقات بسعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلا من 3900 ليرة.

ووفق مراسل الأناضول فإن هذا القرار سينعكس ارتفاعا في أسعار المحروقات (بنزين، مازوت)، إلا أن جدول الأسعار الجديد لم يصدر عن وزارة الطاقة بعد.

ومن المرجح أن يرتفع سعر صفيحة البنزين من حوالي 78 ألف ليرة لبنانية (نحو 3.9 دولارات وفق سعر السوق السوداء) إلى 145 ألف ليرة (نحو 7.2 دولارات)، فيما سيرتفع سعر صفيحة المازوت من حوالي 58 ألف ليرة (نحو 3 دولارات) إلى 116 الف ليرة لبنانية (نحو 5.8 دولارات)، وفق مراسل الأناضول.

كما تقرر تعديل بدل تنقلات العمال والموظفين بحيث يصبح 24 ألف ليرة لبنانية (نحو 1.2 دولار) عن كل يوم حضور فعلي بدلا من 8000 ليرة (نحو 0.4 دولار).

كما وافقت الحكومة على منح الموظفين والعمال والعسكريين مساعدة طارئة تساوي أساس راتب شهري تسدد على دفعتين.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان أن القرار جاء تداركا لتداعيات قرار المصرف المركزي بوقف الدعم عن المحروقات، والذي ستكون له تأثيرات كبيرة جدا على حياة الناس.

وتصاعدت أزمة فقدان الوقود في لبنان منذ 11 آب/ أغسطس الجاري، حين قرر المصرف المركزي وقف دعم استيراد الوقود، حيث كان يؤمن الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة.

وكان الهدف من الدعم المحافظة على أسعار المحروقات منخفضة في ظل تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 20 ألف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515.

ويتسبب شح الوقود بانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين لساعات طويلة، كما يهدد عمل المستشفيات والأفران، ما يزيد من معاناة البلاد التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.