يبدو أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وإدماج البلاد بالنظام المصرفي العالمي، لم يأت بنتائج سريعة، إذ لم تتراجع وتيرة العقبات التي تعترض ولوج الصادرات السودانية للأسواق العالمية.
والسودان، معروف بموارده الطبيعية غير المستقلة، حيث يمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة، بجانب مساحة غابية تقدر بنحو 52 مليون فدان.
في الشق الحيواني، يتمتع السودان بـ102 مليون رأس من الماشية، متحركة في مراع طبيعية، تُقدر مساحتها بـ118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.
يضاف لذلك، محاصيله الزراعية المتمثلة في الفول والذرة والكركديه والصمغ العربي والسمسم، وغيرها من المحاصيل، التي تلقى طلبا عالميا متزايدا، إلا أن تنمية الصادرات جميعها، تقف تحت رصيف الانتظار لمعالجات مثلى للمشاكل التي تجابهها، من أهمها الإجراءات البيروقراطية التي تواجه الصادرات، وتعدد الرسوم والعوائد الحكومية والمشاكل اللوجستية والنقل.
وبلغ حجم الصادرات السودانية خلال 2020 نحو 4 مليارات دولار، مقارنة مع 4.3 مليارات دولار في 2019، بحسب بيانات رسمية.
والشهر الماضي، انتقدت الغرفة القومية للمصدرين، التعقيدات التي تعترض طريق الصادرات ومواجهة المصدرين صعوبات وتحديات في انسياب الصادرات، عبر أكثر من 14 جهة حكومية على المصدر المرور منها.
وشددت الغرفة في بيان على أن هذه الصعوبات، أبعدت قطاع الأعمال من العمل الرسمي إلى "الهامشي" وانزواء القطاع الخاص الوطني وهروب رؤوس أموال للخارج.
وكشف رئيس الغرفة، عمر بشير الخليفة في تصريحات صحافية سابقة، عن عن وجود 34 رسما بعضها ليس له صلة بالصادرات.
وقال الخليفة إن "هناك ثلاثة رسوم من (المواصفات) ومثلها من (الصحة)، إلى جانب رسوم تصريح مرور للغابات وإبراء ذمة للزكاة رغم إخراجها.
وذكر أن "هذه الإجراءات المعقدة، والتي تأخذ وقتا من المصدرين، دفعت جزءا منهم للتحول إلى الأعمال غير الرسمية، وتصاعد عمليات التهريب بعيدا عن القنوات الرسمية، فيما تخارجت شركات من السوق".
ويقول رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب، إن "المشاكل التي تواجه الصادرات كثيرة ومتعددة، تبدأ من مناطق الإنتاج حيث تفرض الجهات الحكومية نسبة مئوية على قيم الإنتاج".
وأضاف أن "النسبة المفروضة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأسعار، تعمل على مضاعفة التكلفة التي تؤدي إلى ضعف المنافسة في الأسواق".
وأكد الطيب في تصريحات نقلتها عنه وكالة "الأناضول" للأنباء، على أنه كلما تضاعفت الرسوم، تضاعفت تكلفة الإنتاج وقل تنافس المنتج السوداني في الأسواق العالمية.
وشكا من عدم تنظيم الأسواق ووجود الوسطاء والسماسرة بشكل مكثف، "وهؤلاء يساهمون ارتفاع التكلفة مما يقعد بالصادرات".
وأضاف: "الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أقرتها الحكومة، بتحرير أسعار الوقود، انعكست سلبا على حركة نقل الصادرات من مناطق الإنتاج إلى الميناء".
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن السودان عن تحرير أسعار الوقود بشكل كامل وترك أمر الاستيراد لشركات القطاع الخاص دون تدخل من الدولة.
واعتبر الطيب أن إحدى أكبر المشاكل التي تواجه حركة الصادرات، تتمثل في مشكلة الميناء ودخول البواخر وخروجها في المواعيد المحددة، لافتا إلى أن أغلب المصدرين فشلوا في شحن صادراتهم في المواعيد المسبقة.
فيما يرى مصدر للمحاصيل الزراعية، عمر محمد الحاج، أن مشاكل الصادرات أصبحت ترتبط بالجهات الحكومية التي ترتبط بالصادرات.
وقال إن تعدد هذه الجهات ووجودها في أماكن مختلفة، يعمل على تفاقم هذه المشاكل.
وشدد الحاج على أهمية الإسراع في تنفيذ نظام النافذة الواحدة للصادرات لاختصار الإجراءات التي تخص الصادر.
وقال: "توقعنا بعد فك الحصار الاقتصادي ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أن تنساب الصادرات السودانية إلى الأسواق العالمية بسهولة.. لكن خابت توقعاتنا".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أزالت واشنطن الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن تم إدراجها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن.
التعليقات