وجهّت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تحذيرا من تعاف "غير متساو" في الاقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو في العالم والولايات المتحدة للعام 2021 فيما رفعتها بالنسبة لأوروبا.
وتعافى الاقتصاد العالمي العام الجاري بفضل إجراءات التحفيز وإطلاق اللقاحات المضادة لكوفيد واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة.
وقالت في توقعاتها الاقتصادية الموقتة "يبقى التعافي غير متساو بدرجة كبيرة، مع نتائج متباينة بشدة في مختلف البلدان".
وتجاوز إجمالي الناتج العالمي مستويات ما قبل الوباء بعد الركود الناجم عن كوفيد العام الماضي.
ويتوقع حاليا بأن يحقق الناتج العالمي نموا بنسبة 5,7% العام الجاري، بانخفاض من 0,1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أيار/ مايو، وفق ما أكدت المنظمة.
لكن التوقعات لعام 2022 تحسّنت بعض الشيء إذ يُتوقع حاليا أن يتم تحقيق نمو نسبته 4,5%، بارتفاع من 0,1 درجة.
وقال التقرير "لا تزال هناك فجوات في الناتج والتوظيف في العديد من البلدان، خصوصا في اقتصادات الأسواق الناشئة وتلك النامية حيث معدلات التطعيم منخفضة".
خفضت المنظمة توقعاتها للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 6,9 إلى 6,0% للعام الجاري. وسبق أن توقع مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي بأن تحقق أكبر قوة اقتصادية في العالم نموا نسبته 6,7%.
وأما توقعات المنظمة بالنسبة لمنطقة اليورو، فارتفعت بنقطة واحدة إلى 5,3% رغم أن التوقعات كانت مختلفة ضمن التكتل، حيث يتوقع أن يتم تحقيق أعلى نمو في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في حين أن أداء ألمانيا لم يكن من بين الأفضل.
كما تحسّنت توقعات النمو بالنسبة للأرجنتين والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، في حين تم خفض التوقعات بالنسبة لأستراليا وبريطانيا واليابان وروسيا.
وبقيت التوقعات بالنسبة للصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم، عند 8,5%.
وأفادت المنظمة بأن تداعيات المتحورة دلتا بقيت "معتدلة نسبيا حتى الآن" في الدول حيث معدلات التطعيم مرتفعة، لكنها تسببت بضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والتكاليف.
وقال التقرير "لا تزال هناك ضبابية كبيرة". وأكد أن "التقدّم البطيء في إطلاق اللقاحات وتواصل انتشار المتحورات الجديدة سيؤدي إلى تعاف أضعف وخسائر أكبر للوظائف".
التعليقات