تجاوز أعداد العاملين لدى الشركات في المملكة المتحدة مستوى ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف، وكما تراجعت مستويات البطالة، وفقًا لإحصاءات رسمية بريطانية، نُشرت اليوم الثلاثاء.
وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن الوظائف الشاغرة ظلت أعلى من مليون وظيفة للشهر الثاني على التوالي، وهو دليل واضح على أن الاقتصاد البريطاني يعاني من نقص في العمالة في مجموعة من القطاعات، لا سيما قطاع الضيافة، نتيجة للجائحة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويستفيد سوق العمل، في الوقت الحالي، من الانتعاش الذي شهدته جميع مناطق المملكة المتحدة منذ رفع معظم قيود فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد العاملين لدى الشركات بمقدار 207 آلاف بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول إلى رقم قياسي بلغ 29.2 مليونًا. وهو ما يتجاوز مستوى فبراير/ شباط 2020 بـ 122000 وظيفة، الشهر الأخير من البيانات قبل أن يبدأ الإحساس بتأثير الجائحة.
وقالت مدير الإحصاءات الاقتصادية بالوكالة، دارين مورغان: "واصل سوق العمل التعافي من آثار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد العاملين لدى الشركات في سبتمبر/ أيلول الآن مستويات ما قبل الجائحة".
وأضاف: "وصلت الوظائف الشاغرة أيضا إلى رقم قياسي جديد لمدة شهر واحد في سبتمبر/ أيلول، بلغ 1.2 مليونا تقريبا، في ظل أحدث تقديراتنا التي تشير إلى أن جميع الصناعات لديها على الأقل العديد من الوظائف المعروضة الآن كما كانت قبل ظهور كوفيد-19".
وتراجعت معدلات البطالة، أو جزء من اليد العاملة العاطلة عن العمل، لتسجل 4.5 % في الأشهر الـ3 المنتهية في آب/أغسطس، حسبما قال المكتب الوطني للإحصاء في بيان.
توقف العمل ببرنامج البطالة الجزئية الحكومي الذي دعم ملايين الأشخاص في القطاع الخاص خلال الوباء، نهاية أيلول/ سبتمبر.
وكان معدل البطالة قد سجل 5.2% في نهاية العام، في أعلى معدل له خلال الجائحة.
ويعاني الاقتصاد من نقص في اليد العاملة وخصوصًا في قطاع الشحن البري، ما يتسبب بمشكلة إمدادات ونقص السلع في المتاجر وأزمة وقود.
اقرأ/ي أيضًا | هل إسرائيل آمنة اقتصاديًا؟
التعليقات