بعد ميركل.. الحكومة الألمانية تواجه تحديات التباطؤ الاقتصادي

راجعت حكومة أنغيلا ميركل المنتهية ولايتها، اليوم الأربعاء، توقعاتها للنمو للعام 2021 لخفضها إلى 2,6% مقابل 3,5% كانت متوقعة في الربيع.

بعد ميركل.. الحكومة الألمانية تواجه تحديات التباطؤ الاقتصادي

ميركل تنهي ولايتها اليوم الأربعاء (أ.ب)

راجعت حكومة أنغيلا ميركل المنتهية ولايتها، اليوم الأربعاء، توقعاتها للنمو للعام 2021 لخفضها إلى 2,6% مقابل 3,5% كانت متوقعة في الربيع.

وتفرض التحديات الاقتصادية نفسها على الحكومة الألمانية الجديدة حتى قبل تسلمها مهامها، وأبرزها تباطوء الانتعاش الاقتصادي ومصانع محرومة من المكونات، وارتفاع كلفة الطاقة إلى جانب مستقبل النفقات العامة.

والسبب الرئيسي، هو النقص في المكونات والمواد الأولية التي تعيق انتعاش اقتصاد البلاد في فترة ما بعد كوفيد، لا سيما وإنه يعتمد بشكل خاص على صناعاته القوية للتصدير.

وقال وزير الاقتصاد بيتر التماير إن "العديد من البضائع لا يمكن تسليمها لأنه هناك نقص في المواد الأولية". لكنه حاول الطمأنة متوقعا "قفزة فعلية" في 2022 مع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي بـ"أكثر من 4%".

في الانتظار، تتوالى المؤشرات الاقتصادية المقلقة على الأحزاب الثلاثة، الاشتراكيون الديموقراطيون، الخضر والليبراليون، التي تتفاوض حاليا على تشكيل ائتلاف.

لائحة الطلبيات لدى مصنعي السيارات أو الآلات الثقيلة مليئة، لكن سلسلة الانتاج تباطأت أو اضطرت للتوقف فيما يزيد ارتفاع أسعار الخشب والبلاستيك والمعادن والغاز من الفاتورة.

في أيلول/سبتمبر شهد الصناعيون الألمان ارتفاع كلفتهم بنسبة 14,2%، على مدى سنة، ولم يشهدوا مثل هذا الارتفاع منذ تشرين الأول/أكتوبر1974 ، أي إثر أول صدمة نفطية.

تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 4% في آب/أغسطس على شهر. والصادرات التي لم تتوقف عن الانتعاش منذ أول موجة من كوفيد-19، تراجعت بنسبة 1,2%.

في الفصل الأخير "لن يتمكن الاقتصاد الألماني إلا من المراوحة مكانه في أفضل الأحوال"، كما توقع اندرو كينينغهام الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس.

وتشير المحللة لدى "آي ان جي" كارستن برزيسكي، إلى "الخطر الواضح بألا يستعيد مستواه قبل الأزمة هذه السنة".

وتراجعت معنويات المقاولين الألمان في تشرين الأول/أكتوبر، للشهر الرابع على التوالي.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك "ال بي بي دبليو"، ينس اوليفر نيكلاش، إن ذلك يشكل "إشارة إلى الائتلاف الناشئ" الذي سيكون عليه "أن يتجنب قدر الإمكان فرض تكلفة إضافية على الاقتصاد".

في المفاوضات السياسية الجارية في برلين، تضع الأحزاب الثلاثة في أعلى أولوياتها خطة استثمارات هائلة تعتبر حتمية، لكي تصل ألمانيا الى حيادية الكربون ورقمنة اقتصادها.

يقدر مبلغ النفقات للعقد المقبل بما بين 30 و50 مليار يورو سنويا، بحسب تقديرات مختلفة.

وعد الشركاء المستقبليون في الحكومة بـ"الابتكار" لإيجاد الموارد اللازمة، لكن الطريق ضيق: فقد تعهدوا بعدم زيادة الضرائب ولا فرض ضرائب جديدة، وهم يريدون أيضا العودة إلى "كبح الدين" الذي يمنع الدولة من اقتراض أكثر من 0,35% من إجمالي الناتج الداخلي سنويا.

وتدعو أصوات وبينها معسكر مؤيدي التشدد في الموازنة، إلى تضخيم قيمة القروض الجديدة التي سيتم التعاقد عليها السنة المقبلة، آخر سنة من تعليق كبح الديون، لبناء صندوق مخصص للاستثمارات في المستقبل.

وهناك طريقة أخرى تتمثل بعدم تعاقد الحكومة الألمانية على قروض لميزانيتها الخاصة، لكن لحساب هيكليات عامة مثل البنك العام للاستثمار، وتسجل على أنها "نفقات خارج الميزانية".

التعليقات