أظهرت معطيات مؤشر مديري المشتريات في مصر (الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي)، أن اقتصاد القطاع الخاص المصري انكمش للشهر الحادي عشر على التوالي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق ما قالت مؤسسة "آي إتش إس" ماركت للأبحاث.
وذكرت المؤسسة في تقرير، أن قراءة المؤشر انخفضت من 48.9 نقطة في أيلول/ سبتمبر إلى 48.7 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وسط ضغوط تباطؤ الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد العالمية.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشًا.
وبحسب التقرير، واجه القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط اتساعًا في أزمة سلاسل التوريد في تشرين الأول/ أكتوبر.
وأدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلًا على ثلاث سنوات.
وتراجعت مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهرًا، رغم الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية، وهذا يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيًا، وفق التقرير.
ورصد التقرير أن هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سوف يشتد في الأشهر المقبلة ويحتمل أن يحدّ من الانتعاش الاقتصادي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وفي سياق متصل، قالت المؤسسة إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية تراجعت خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رغم رصد أسرع وتيرة توسع في الإنتاج خلال 4 سنوات.
وأوضحت أن قراءة المؤشر انخفضت من 58.6 نقطة في أيلول/ سبتمبر إلى 57.7 نقطة في تشرين الأول/ أكتوبر.
وتراجعت توقعات الشركات للأشهر الـ12 المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر، لكنها ظلت قوية مقارنة بمتوسط 2021.
اقرأ/ي أيضًا | السيسي يعيّن رئيسا جديدا لأركان الجيش المصري
التعليقات