وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.5% خلال كانون أول/ ديسمبر الماضي، صعودا من 6.2% في تشرين ثاني/ نوفمبر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان، الإثنين، إن التضخم السنوي ناجم عن صعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.7%، و النقل والمواصلات 4.1%، والتعليم 13.9%.
كما ارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي بنسبة 4.8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%، والملابس والأحذية بنسبة 3.1%.
وبحسب بيان الإحصاء، تراجع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة خلال كانون الأول/ ديسمبر، بسبب هبوط أسعار مجموعة الخضار واللحوم والدواجن بنسب متفاوتة.
ويحافظ البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020؛ فيما يعتبر أن معدل التضخم الحالي يتسق مع أسعار الفائدة المعتمدة.
وفي سياق متّصل، كانت قد أصدرت وزارة المالية المصرية، بيانا، فسّرت فيه "حرص الحكومة على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تحقيق عدد من المستهدفات خلال العام المالي 2023-2022" أهم بنودها:
* تحقيق معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.3% في موازنة 2021/2020.
* تحقيق فائض أولي 2% على المستوى المتوسط مقابل 1.46%.
* خفض العجز الكلي إلى 6.1% مقابل 7.4%.
* خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% مقابل 90.6%.
* خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقابل 36%.
* إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلا من 3.4 سنوات حاليا.
اقرأ/ي أيضًا | وفاة الإعلاميّ المصري وائل الإبراشي
التعليقات