حضّ صندوق النقد الدولي، أمس، الثلاثاء، السلفادور إلى تغيير مسارها والتوقف عن اعتماد البيتكوين وسيلة دفع رسمية، مشيرًا إلى "المخاطر الكبيرة" التي تشكلها العملة المشفرة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، كانت الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى أوّل من شرّع تداول العملة المشفرة، ما سمح للمستهلكين باستخدامها في جميع تعاملاتهم إلى جانب الدولار الأميركي.
ودعا مسؤولون في صندوق النقد حكومة رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، بينما استخدم المجلس التنفيذي للصندوق الذي يتألف من ممثلين عن الحكومات الأعضاء وبينهم الولايات المتحدة، لغة أكثر حدة.
وحضّ المسؤولون سلطات السلفادور على تضييق نطاق قانون بيتكوين، وإلغاء اعتبار العملة المشفرة وسيلة دفع رسمية، وفق بيان صادر عن صندوق النقد الدولي.
وشدّد المسؤولون على أن هناك "مخاطر كبيرة لاستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك"، وإصدار السندات المدعومة من بيتكوين.
وحذر الصندوق من المستويات العالية لتقلبات سعر صرف العملة المشفرة.
وتم تداول عملة البيتكوين بسعر 37 ألف دولار، الثلاثاء، بعد أن فقدت نحو نصف قيمتها مقارنة بالسعر القياسي الذي حققته في تشرين الثاني/نوفمبر عندما سجلت 67,734 دولار.
واستغل أبو كيلة انخفاض سعر البيتكوين لتعزيز أصول بلاده من العملة المشفرة.
التعليقات