البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصادات الآسيوية

أصدر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا، قال فيه إن "الاضطرابات المرتبطة بإمدادات السلع الأساسية، والضغوط المالية، وارتفاع الأسعار من بين آثار الحرب في أوكرانيا، ستبطئ نمو الاقتصادات في آسيا خلال الأشهر المقبلة".

وتوقع البنك تباطؤ النمو، وزيادة الفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام، مع تفاقم "الصدمات المتعددة" للمشكلات التي تواجه الأفراد والشركات.

ويقدر التقرير النمو في المنطقة بنسبة 5%، بانخفاض عن التوقعات الأصلية البالغة 5.4%. وذكر أن السيناريو يتوقع تراجع النمو إلى 4%.

وشهدت المنطقة تسجيل نمو بنسبة 7.2% عام 2021 بعد أن عانت عدة اقتصادات من الانكماش مع بداية جائحة فيروس كورونا.

ويتوقع البنك الدولي أن تحقق الصين، أكبر اقتصاد في المنطقة، نموا بمعدل سنوي يبلغ 5%، وهو أبطأ بكثير من نسبة النمو التي تحققت في عام 2021، وبلغت 8.1%.

وجاء في التقرير أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساعد في رفع أسعار النفط والغاز وسلع أخرى، ما أدى لتآكل القوة الشرائية للأسر، وإثقال كاهل الشركات والحكومات التي تواجه بالفعل مستويات مرتفعة من الديون بشكل غير عادي بسبب كورونا.

وحث البنك، وهو مؤسسة إقراض تنموي، حكومات العالم على رفع القيود المفروضة على التجارة والخدمات للاستفادة من المزيد من الفرص التجارية، وإنهاء دعم الوقود الأحفوري لتشجيع اعتماد المزيد من تقنيات الطاقة الخضراء.

تقول كبيرة الاقتصاديين في منطقة شرقي آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي، أديتيا ماتو "تعاقب الصدمات يعني أنه يجب على الشعوب، التي تعاني من ألم اقتصادي متزايد، مواجهة تقلص القدرة المالية لحكوماتهم. تستطيع مجموعة من الإصلاحات المالية والتجارية أن تخفف من المخاطر، وان تنشط النمو، وأن تحد من الفقر".

وأشار التقرير إلى ثلاث صدمات رئيسية محتملة للمنطقة: الحرب، وتغيير السياسة النقدية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، وتباطؤ نمو اقتصاد الصين.