أميركا تمدد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات

مددت الولايات المتحدة لغاية نهاية العام الجاري إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجيا على هذه الواردات التزاما بالحظر التدريجي الذي أقرّوه مؤخراً.

وقالت متحدّثة باسم وزارة الخزانة الأميركية لوكالة فرانس برس إن الإعفاء الذي كان ساريا لغاية 24 حزيران/يونيو الجاري، مدد حتى 5 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت أن وزارة الخزانة "جددت ترخيصها للمعاملات المتعلقة بالطاقة، من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الخام".

وأضافت أن هذا التمديد "سيسمح بانتقال منظم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية، في الوقت الذي نعمل فيه على الحد من مصادر إيرادات الكرملين".

بالمقابل، فإن الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، والتي ستظل محظورة.

وفي نهاية أيار/مايو، أقر الاتّحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظرا تصاعديا، مع استثناءات، على وارداته من النفط الروسي.

إلى ذلك، دعا قادة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد يتسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتحمل الرسالة المفتوحة التي نشرتها وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، توقيع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان.

وكتبت المسؤولتان في الرسالة الموجهة إلى دول منظمة التجارة العالمية قبل عقد اجتماعها هذا الأسبوع في جنيف أن "الحرب في أوكرانيا تلحق معاناة فظيعة بالشعب الأوكراني وزادت مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات ملايين الأشخاص الذين باتوا على شفير انعدام الأمن الغذائي أو يعانون منه".

ودعت الرسالة المفتوحة إلى "الامتناع عن فرض قيود على صادرات المواد الغذائية الأساسية التي تشتريها الدول الأقل تطورا والدول النامية المستوردة للمنتجات الغذائية، وعلى المواد الغذائية التي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لأهداف إنسانية".