أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع ألا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيرا هذه السنة بالعقوبات الدولية، مضيفا أن الدول الأوروبية في المقابل، تعاني أكثر مما كان متوقعا.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى اليوم، محذرا من أن المخاطر النزولية من جراء ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا تتحقق ويمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا لم يتم تحجيمها.
ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش نمو إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 6.0% في عام 2022، أي أقل بكثير من التراجع البالغ 8.5% الذي راهن عليه في توقعاته السابقة التي نشرت في نيسان/ أبريل الماضي.
وذكر الصندوق في تقريره أنه يُتوقع أن "ينكمش الاقتصاد الروسي أقل مما كان مفترضًا في الربع الثاني من العام، وصادرات النفط الخام والمنتجات خارج مجال الطاقة كانت أفضل حالا مما كان مرتقبا".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى ذلك يبدو أن الطلب المحلي يظهر بعض المرونة بفضل احتواء تأثير العقوبات على القطاع المالي المحلي وتراجع سوق العمل بشكل أضعف من المتوقع".
وفرضت الدول الغربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي، سلسلة عقوبات ضد روسيا لخنقها ماليًا واقتصاديًا.
في المقابل، ستكون آثار هذه العقوبات أكثر من المتوقع في 2023 وهو العام الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ركودًا في الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5% أي أقل بـ1.2 نقطة من توقعاته السابقة.
من ناحية أخرى أشار صندوق النقد الدولي إلى أن "آثار الحرب على الاقتصادات الأوروبية الرئيسية كانت أكثر سلبية مما كان متوقعا".
وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سيتباطأ إلى 3.2% في عام 2022. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي انكمش بالفعل في الربع الثاني بسبب الانكماش في الصين وروسيا.
وتم خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 لألمانيا (-0.9 نقطة عند 1.2%) وفرنسا (-0.6 نقطة عند 2.3%) وإسبانيا (-0.8 نقطة عند 4.0%).
وأوضح صندوق النقد أن هذه العواقب أقوى بسبب "ارتفاع أسعار الطاقة فضلاً عن تراجع ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط التصنيع الناجم عن استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع كلفة المواد الأولية".
وسيقلل الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي "بشكل ملحوظ" من نمو منطقة اليورو في عامي 2022 و2023. وهذا من شأنه أن يرغم الدول الأوروبية على تقنين الطاقة مما يؤثر على القطاعات الصناعية الرئيسية.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.9% من تقديرات نيسان/ أبريل الماضي، البالغة 3.6%، مشيرا إلى تأثير تشديد السياسة النقدية.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه غورينشا، في مؤتمر صحافي، إن "الآفاق أصبحت قاتمة بشكل كبير منذ نيسان/ أبريل. قد يصبح العالم قريبا على شفا ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود السابق".
وأضاف "الاقتصادات الثلاثة الكبرى في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات مهمة على التوقعات العالمية".
التعليقات