أظهر مسح صدرت نتائجه، اليوم الأحد، تعثر التعافي الذي شهده القطاع الصناعي في الصين جراء عمليات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا في تموز/ يوليو مع تراجع النشاط، الأمر الذي زاد الضغط على الاقتصاد المتعثر في عام حساس سياسيا من المتوقع أن يشهد محاولة من جانب الرئيس شي جين بينغ لتمديد فترة مكوثه في السلطة.
انخفض النشاط الصناعي بسبب ضعف الطلب العالمي، وضوابط مكافحة الفيروس، والتي تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي المحلي، بحسب مصلحة الدولة للإحصاء (هيئة الإحصاء الوطنية في الصين)، والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، وهو اتحاد الصناعة الرسمي في البلاد.
تراجع "مؤشر مديري المشتريات"، الذي تصدره مصلحة الدولة للإحصاء شهريًا، إلى 49 نقطة بعد أن كان 50.2 نقطة في حزيران/ يونيو على مقياس مكون من 100 نقطة. وتشير الأرقام الأقل من 50 إلى تراجع النشاط.
وانخفضت المقاييس الفرعية للطلبيات الجديدة والصادرات والعمالة.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي، تشانغ لي تشون، في بيان صادر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، إن "الضغط النزولي كبير، ولا يزال تأثير الجائحة في ارتفاع".
توقف الحزب الشيوعي الحاكم عن التحدث عن هدف النمو الاقتصادي الرسمي لهذا العام، والبالغ 5.5%، بعد انكماش الإنتاج في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/ يونيو مقارنة بالربع السابق.
التباطؤ، الذي يزيد من مخاطر فقدان الوظائف، يرفع التحديات التي تواجه بيجين قبل اجتماع الحزب الحاكم في تشرين أول/ أكتوبر أو تشرين ثان/ نوفمبر المقبلين، حيث من المتوقع أن يحاول شي كسر التقاليد ومنح نفسه ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كزعيم للحزب.
وعد إعلان صدر، يوم الخميس الماضي، عن قادة الحزب بـ"السعي إلى تحقيق أفضل النتائج"، لكنه تجنب ذكر هدف النمو السنوي المعلن في آذار/ مارس الماضي.
كما وعد الحزب بتخفيضات ضريبية، ومساعدات أخرى لمساعدة رواد الأعمال بعد أن أغلقت ضوابط مكافحة الفيروس مدينة شانغهاي ومراكز صناعية أخرى مؤقتا، اعتبارا من أواخر آذار/ مارس.
وانخفض مؤشر الإنتاج إلى 49.8 نقطة بعد أن كان 52.8 نقطة في حزيران/ يونيو. كما انخفضت الطلبيات الجديدة 1.9 نقطة لتستقر عن 48.5 نقطة.
وفقدت طلبيات التصدير الجديدة 2.1 نقطة لتصل إلى 47.4 نقطة. تجنب القادة الصينيون الإنفاق التحفيزي على نطاق واسع ربما خشية معاودة تزايد الديون التي يرون أنها مرتفعة بشكل خطير.
التعليقات