قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، وهي وتيرة كبيرة تزيد من خطر حدوث ركود في نهاية المطاف.
وعززت هذه الخطوة سعر الفائدة القياسي قصير الأجل، والذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، ليتراوح بين 3-3.25% وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2008.
وأشار صانعو السياسة أيضًا إلى أنه بحلول أوائل عام 2023، يتوقعون معدلات أعلى بكثير مما كانت متوقعة في حزيران/يونيو.
وجاء إجراء الاحتياطي الفدرالي في أعقاب تقرير حكومي الأسبوع الماضي أظهر انتشار التكاليف المرتفعة على نطاق أوسع عبر الاقتصاد، مع تفاقم ارتفاعات أسعار الإيجارات والخدمات الأخرى بالرغم من انحسار بعض العوامل السابقة للتضخم، مثل أسعار الغاز.
من خلال رفع معدلات الاقتراض، يجعل الاحتياطي الفدرالي الحصول على قرض عقاري أو قرض سيارة أو تجاري أكثر تكلفة. ومن المفترض بعد ذلك أن يقترض المستهلكون والشركات وينفقون أقل، ما يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد وتباطؤ التضخم.
وقال مسؤولو الاحتياطي الفدرالي إنهم يسعون إلى "هبوط ناعم"، يمكنهم من إبطاء النمو بما يكفي لترويض التضخم ولكن ليس بقدر يؤدي إلى الركود.
مع ذلك، يقول الاقتصاديون على نحو متزايد إنهم يعتقدون أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي ستؤدي، بمرور الوقت، إلى خفض الوظائف، وزيادة البطالة، والركود الكامل في أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل.
وأقر رئيس الاحتياطي، جيروم بأول، في خطاب ألقاه الشهر الماضي أن خطوات البنك "ستجلب بعض الألم" للأسر والشركات. وأضاف أن التزام الاحتياطي الفدرالي بخفض التضخم إلى هدف 2% كان "غير مشروط".
التعليقات