كانت اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرنة هذا العام، لكن من المتوقع أن يتسبب التضخم المكون من رقمين، في إبطاء النمو عام 2023؛ حسب ما أفاد صندوق النقد الدولي اليوم، الإثنين.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة 5% عام 2022.
وفيما يتعلق بالدول المصدرة للنفط، يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو 5.2%، ويعود ذلك بشكل رئيس لارتفاع أسعار النفط، والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي في البلدان الأخرى، وهو ما عوض تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
بيد أن التقرير ذكر أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في 2023 بسبب التضخم المدفوع بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.
وظلت التوقعات قاتمة للغاية بالنسبة للبنان، البلد غير المستقر سياسيا، وسورية التي مزقتها الحرب، لدرجة أن صندوق النقد لم يعلن أي توقعات اقتصادية للدولتين.
ودعم ارتفاع أسعار الطاقة اقتصادات الدول المنتجة للنفط، كالسعودية، حيث يتوقع وصول النمو الاقتصادي لديها إلى 7.6% هذا العام.
ويستفيد مصدرو النفط أيضا من عمليات التحول المتعلقة بالنفط، والتي سببتها الحرب في أوكرانيا، حيث تتطلع بعض الدول الأوروبية إلى استبدال مشترياتها من النفط من روسيا.
وبشكل إجمالي، يتوقع صندوق النقد أن يتجاوز مستوى التدفقات الإضافية والاحتياطيات المالية إلى البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
يشار إلى أن هذه التدفقات المالية الإضافية ضرورية لدول الخليج في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط، وفي الوقت الذي يسعى فيه العالم لتقنيات أكثر اخضرارا لصناعة الطاقة.
وتوقع الصندوق بلوغ معدل النمو في المنطقة العام المقبل 3.6% بسبب تدهور الأوضاع العالمية كتداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة لمصدري النفط، من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 3.5% مع ضعف أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمي، وانخفاض إنتاج منظمة "أوبك".
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، "نتوقع أن تكون التوقعات المرتبطة بالعام المقبل أقل تباينا من هذا العام، حيث سينخفض نمو البلدان المصدرة للنفط والدول المستوردة له".
في غضون ذلك يتوقع أن يظل التضخم في خانة العشرات بالمنطقة في 2023 للعام الثالث على التوالي.
أما السودان، فالوضع هناك متدهور بشكل خاص.
وتجاوز تضخم أسعار المستهلك الرقم المزدوج، ومن المتوقع أن يصل إلى 154.9% هذا العام.
وصل الرقم إلى 359% في 2021، وهو ارتفاع هائل منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وقال أزعور "مثل التضخم باتجاهه الصعودي مفاجأة، فهذه هي السنة الثالثة التي تشهد تضخمًا من رقمين خاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط... ما زلنا نتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا العام المقبل مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع".
وحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة يمكن أن يخلق تحديات خطيرة للأمن الغذائي للبلدان منخفضة الدخل، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
ولا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى من متوسطها لعام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع بأكثر من 14% على أساس سنوي في عام 2022، وفقًا للتقرير.
وعلى الرغم من أن أسعار القمح أقل من مستوياتها قبل الحرب، نظرًا للاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من البحر الأسود، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 80% تقريبًا من متوسطها في عام 2019. وقد أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الصادرات مثل زيت عباد الشمس والشعير والقمح في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، أعلنت روسيا يوم الأحد أنها ستوقف على الفور مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، ما دفع الرئيس الأميركي جو بايدن للتحذير من أن الجوع العالمي قد يزداد.
وجاءت الخطوة الروسية بعد أن زعمت أن أوكرانيا شنت هجومًا بطائرة مسيرة السبت على سفن تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قبالة سواحل شبه جزيرة القرم المحتلة. ونفت أوكرانيا الهجوم قائلة إن روسيا أساءت استخدام أسلحتها.
مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي معظمه من روسيا وأوكرانيا.
وتضرر اقتصادها بشدة من جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا. وتوصل صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى اتفاق مبدئي مع مصر يمهد الطريق أمام الدولة العربية المضطربة اقتصاديًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
ويقول صندوق النقد الدولي إن إحدى أكثر الأولويات إلحاحًا الآن هي التخفيف من أزمة تكلفة المعيشة. للقيام بذلك، يقول أزعور إن صندوق النقد الدولي يجب أن يسيطر على التضخم، وأن يحول الإنفاق الاجتماعي بعيدًا عن "نظام غير مستهدف مدفوع الآن بشكل أساسي بدعم الغذاء والطاقة إلى شيء أكثر استهدافًا"، وخلق المزيد من الوظائف - وخصوصا بالنسبة لأشخاص ذوي الدخول المتوسطة.
اقرأ/ي أيضًا | صندوق النقد لا يحبّذ الخفض الضريبيّ لمحاربة التضخّم
التعليقات