قالت "مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة" في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في تقرير صدر عنها إنه "خلال العام الماضي (2022)، دمغت نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية".
وجاء في التقرير السنوي أن "إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية ‘قبة الصخرة‘، ما قيمته 17.77 مليون شيقل، بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضية".
وأشارت الوزارة إلى أن "نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام، وعزت هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب، بديلا عن العملات النقدية".
وأوضحت الوزارة أيضًا أن "رفع موثوقية الذهب الفلسطيني كذلك، من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي أدخلتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع من خلال مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في إطار عملية تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وكذلك الزيادة الطبيعية لشراء المعدن الأصفر سواء للمناسبات الاجتماعية أو الادخار".
ويُذكر أن متوسط سعر أونصة الذهب للأعوام 2021 و2022 جاءت بواقع 1798 دولار للأونصة، و1800 دولار للأونصة على التوالي، وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الأونصة في الأسواق العالمية.
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنانا من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.
وتعد سبائك الذهب نقدا متداولا وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب.
وفي مجال الرقابة، نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 160 زيارة ميدانية، شملت 519 محلا ومشغلا، نتج عنها تحرير 13 محضر ضبط، بوزن ما يزيد عن 25 كيلو غراما من الذهب المخالف، وتم إحالتها إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، كما تم إحالة 6 مخالفات تنظيمية.
ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة، مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
اقرأ/ي أيضًا | الاتحاد الأوروبيّ يحظر صادرات الذهب الروسيّة
التعليقات