أعلنت مقاطعات ومدن رئيسيّة في الصين، عن أهداف النموّ الخاصّة بها لهذا العام، وجاء معظمها بأعلى من 5٪. ومع اقتراب الصين أكثر من أيّ وقت مضى إلى الانفتاح، بعد ثلاث سنوات من العزلة بسبب جائحة كورونا، فإنّ التوقّعات الاقتصاديّة تأتي مرتفعة لعام 2023، وذلك حسب تقرير نشرته "سي إن إن" الأميركيّة.
وكانت القيود والإغلاقات بسبب فيروس كورونا، قد عطّلت سلاسل التوريد وإلحاق الضرر بتدفّق التجارة والاستثمار، وتواجه الصين اليوم تحدّيات كبيرة، تتعلّق بنقص الطاقة وتباطؤ النموّ وارتفاع التضخّم، وهو ما يشهده العالم كلّه، ويرجّح خبراء اقتصاديّون، إلى أنّ عمليّة إعادة الافتتاح، ستكون غير منتظمة ومؤلمة، وذلك مع دخول الصين في طريق غير سالكة، خلال الأشهر الأولى من عام 2023.
وقالت دراسات اقتصاديّة، إنّ الانكماش التاريخيّ في قطاع العقارات في الصين، والركود العالميّ، من الممكن أن يتسبّبا بمزيد من المشاكل في عام 2023.
وكانت الحكومات المحليّة في جميع أنحاء الصين، قد بدأت الاجتماع من أجل الجلسات التشريعيّة السنويّة، لتحديد أهداف سياساتها الخاصّة لهذا العام، والتي سوف تتوّج بالجلسة البرلمانيّة التي ستعقد في آذار/ مارس 2023، حيث سيكشف رئيس الوزراء عن هدف نموّ الناتج المحليّ الإجماليّ للبلاد.
وأعلنت شركة غوانغدونغ، والتي تعتبر عملاق التصنيع في مقاطعة غوانغدون، وتمثّل أكثر من عُشر الناتج الاقتصاديّ الإجماليّ للصين في عام 2021، أنّها تهدف إلى تنمية اقتصادها بنسبة 5٪ أو أكثر لعام 2023.
وقال حاكم المقاطعة، وانغ ويتشونغ، في بيان له، إنّ اقتصاد المقاطعة توسّع بنحو 2٪ فقط في عام 2022، متخلّفًا عن الهدف البالغ 5.5٪ بفارق ضئيل، مبرّرًا الأمر بأنّ الاقتصاد الصينيّ واجه صعوبات لم يواجهها منذ سنوات عديدة، بما في ذلك نقص الطلب، وانقطاع سلاسل التوريد.
الانتعاش
وبعد التفكّك السريع لسياسة "انعدام كوفيد" الصارمة في أوائل كانون أوّل/ ديسمبر الماضي، حوّل السياسيّون تركيزهم إلى تعزيز النموّ، وخفّفوا حدّة موقفهم من صناعات التكنولوجيا والعقارات التي تمرّ بأزمة شديدة، وعزّزت الإشارات ثقة المستثمرين بانتعاش كبير في الاقتصاد الصينيّ لعام 2023.
وكانت مقاطعة تشجيانغ، والتي تعتبر قوّة اقتصاديّة كبرى، أمس الخميس، كشفت عن أنّها تستهدف أكثر من 5٪ من النموّ، متعهّدة بالتركيز على الاقتصاد الرقميّ لجعله محرّك نموّ أكبر، ومن المعروف عن هذه المقاطعة، أنّها موطن للعديد من شركات التكنولوجيا والتصنيع في البلاد، وتضمّ شركات مثل "علي بابا" و"غيلفي" و"غيلي أوتو" الشهيرة.
ووقّعت شركة "علي بابا"، خلال الأسبوع الماضي، اتّفاقيّة تعاون إستراتيجيّ مع تكتّل التكنولوجيا، حيث أشاد كبار المسؤولي في المدينة بدور الشركة في مساعدة الاقتصاد المحليّ في الصين، وحسب بيان الحكومة، فإنّهم تعهّدوا بـ"دعم ثابت" للشركة.
وكانت مدينة شنغهاي، والتي تعدّ المركز الماليّ والشحن البحريّ في البلاد، قد تضرّرت بفعل إغلاقات كورونا، وقال رئيس بلديّة شنغهاي، غونغ تشينغ، إنّ الدخل الماليّ للمدينة انكمش خلال العام الماضي، مخالفًا هدفه السابق بنسبة نموّ تبلغ 6٪، إذ كان قطاع الفنادق والمطاعم هو الأكثر تضرّرًا، إذ سجّل انخفاضًا بنسبة 63٪ من الإيرادات.
مخاوف من الركود العالمي… وقطاع العقارات يتصدّع
يستمرّ الخبراء في مراقبة صانعي السياسات وخطواتهمم لإصلاح سوق العقارات المتضرّر، والذي يثقل كاهل الاقتصاد الصينيّ، وهذا القطاع، يمثّل ما يقرب من 30٪ من الناتج المحليّ الإجماليّ.
وبدأت الأزمة في أواخر عام 2021، بعد أن تخلّف العديد من القائمين عن سداد ديونهم، والتي أخّرت بناء المنازل المباعة مسبقًا في جميع أنحاء الصين، ممّا أثار احتجاجات من قبل أصحاب المساكن، والذين رفضوا دفع أقساط قروضهم على منازل غير مكتملة، وبذلت بكين حينها سلسلة من المحاولات لإنقاذ قطاع العقارات من الانهيارات المتتالية، وكشفت عن خطّتها لتخفيف الأزمة، لكنّ مبيعات العقارات في الصين تراجعت بأكثر من 26٪، وانخفض الاستثمار بنسبة 9.8٪.
وقال محلّلون اقتصاديّون "إنّ الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها حتّى الآن، ليست كافية لتحقيق التحوّل المطلوب".
ويشكّل الركود العالميّ مصدر القلق الأكبر للمشهد الاقتصاديّ في الصين مع بداية عام 2023، إذ عزّزت التجارة الكثير من النموّ الاقتصاديّ في وقت سابق من العام الماضي، وتعزّزت الصادرات بارتفاع أسعار السلع، لكن في الأشهر الأخيرة، بدأ قطاع التجارة، والذي يشكّل نحو خمس الناتج المحليّ الإجماليّ للصين، ويوفّر 180 مليون وظيفة، يظهر تصدّعات من التباطؤ في النموّ الاقتصاديّ.
وتقلّصت شحنات الصين الصادرة في العام الماضي بنسبة 8.7٪ عن عام 2021، وهو أسوأ أداء منذ فبراير 2020، لكنّ الركود العالميّ الذي يلوح في الأفق، يعني أنّه من المحتمل أن يكون لديهم المزيد من الانخفاض، كما يشير خبراء.
التعليقات