التضخم هو التحدي الأكبر في 2023... وصندوق النقد يتوقع التباطؤ

حسب تقديرات صندوق النقد الدوليّ، فإنّ التضخّم العالميّ بلغ ذروته العام الماضي، ويتوقّع الصندوق أنّ 84٪ من الدول سيكون لديها معدّل تضخّم رئيسي أقلّ هذا العام

التضخم هو التحدي الأكبر في 2023... وصندوق النقد يتوقع التباطؤ

(Getty)

أعلن كبير الاقتصاديّين في صندوق النقد الدوليّ، بيير غورينشاس، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع "بلومبرج" إنّ التضخّم لا يزال يمثّل تحديًا كبيرًا لصانعي السياسات حول العالم، و"نحن بعيدون عن الانتصار في المعركة ضدّ التضخّم".

وجاءت تصريحات غورينشاس بعد إصدار البنك التوقّعات الفصليّة للصندوق، والتي أظهرت توسّع الاقتصاد العالميّ بنسبة 2.9٪ خلال الشهر الأوّل من عام 2023، والذي يعتبر أعلى بقليل من التوقّعات الفصليّة للصندوق في شهر تشرين أوّل/ أكتوبر الماضي.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدوليّ، فإنّ التضخّم العالميّ بلغ ذروته العام الماضي، ويتوقّع الصندوق أنّ 84٪ من الدول سيكون لديها معدّل تضخّم رئيسي أقلّ هذا العام، وذلك مقارنة بعام 2022. ويرجّح الصندوق أنّه بحلول عام 2024، سوف تظلّ مقاييس التضخّم الرئيسي والأساسيّة أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

وحسب صحيفة بلومبيرج الاقتصاديّة، فإنّه من المتوقّع أن تتوسّع الاقتصادات الناشئة والنامية ككلّ، بمعدل 4٪ هذا العام، و4.2٪ للعام القادم، وهذا يبلغ ثلاثة أضعاف نظرائهم في الأسواق المتقدّمة. وشهد الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم توسّعًا هذا العام 4.5٪، وذلك بعد 3٪ لعام 2022، وحذّر الصندوق من أنّ الحرب في أوكرانيا، قد تعرّض تلك التقديرات للخطر.

وكان الصندوق قد توقّع تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال عام 2023، في مقابل أن ينتعش الاقتصاد في 2024، على أن تبقى معدلات النمو ضعيفة حسب المعايير التاريخيّة.

وأشارت توقّعات اقتصاديين، إلى تباطؤ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مثل السعودية ومصر، والمراجعات الخاصة بالمنطقة تعكس بشكل أساسي "التخفيضات الخاصة بكل من مصر والسعودية، وهو ما يعود لأسباب منها تأثير الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار السلع الأساسيّة".

وكان صندوق النقد قد أطلق تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: التضخم في اتجاه الذروة وسط أجواء النمو المنخفض"، وحسب التقرير، فإنّ النشاط الاقتصادي لا يزال يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزيّة لأسعار الفائدة، في خطواتهم لمكافحة التضخم.

وأدّت سرعة انتشار كورونا في الصين إلى إضعاف النمو الاقتصادي لكثير من الدول حول العالم، ولكن إعادة فتح الاقتصاد مؤخرًا، مهدت لسبل التعافي، وعلى إثر ذلك، ربما تبدأ الأسواق الماليّة في إعادة تسعير الفائدة، إذ إنّ التنبؤات الاقتصاديّة بانخفاض النممو في 2023، تعزى إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصّة في الاقتصادات المتقدّمة وعلى رأسها الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وفيما يخصّ الصين، فقد توقّع صندوق النقد الدولي تحسن النموّ بشكل طفيف في الصين، مع إعادة فتح الاقتصاد بأكمله عام 2023، وفي حال قرّر الفيدرالي الأميركي تخفيض الفائدة، فإنّ ذلك يمكن أن ينعكس بشكل كبير على أسواق الأسهم، مما سيشكل ارتفاعًا في القيمة السوقيّة ككلّ، مما يؤدّي إلى ارتفاع بعض أسعار الأسهم.

التعليقات