تراجع أسهم المصارف عالميا وإغلاق مصرف "سيليكون فالي بنك" بأميركا

واجه القطاع المصرفي العالمي صعوبات في أسواق المال اليوم، الجمعة، نتيجة مخاوف مرتبطة بمشاكل تواجهها المجموعة المالية الأميركية "اس في بي" الشريكة المالية المميزة لعدد من شركات التكنولوجيا.

وأعلنت السلطات الأميركية، الجمعة، أنها أغلقت مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

وتخطط المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17 والتي تتخذ في كاليفورنيا وماساتشوستس مقرا، الإثنين، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الفدرالية أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسميا على المصرف مشيرة إلى "عدم كفاية السيولة والإعسار".

وفي نهاية العام 2022، كان لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175,4 مليار دولار.

ورغم أنه غير معروف كثيرا للعامة، كان "سيليكون فالي بنك" المصرف الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول.

وكان "سيليكون فالي بنك" الذي يتّخذ في سانتا كلارا مقرا، متخصصا في قطاع التكنولوجيا ويتعامل بشكل أساسي مع عملاء يستفيدون من أموال من رأس مال استثماري أو شركات ناشئة.

فقد سحب هؤلاء الذين يواجهون صعوبات خاصة بهم بين ارتفاع أسعار الفائدة والاضطراب في قطاع التكنولوجيا، في الأشهر الأخيرة، الكثير من الأموال من حساباتهم.

ومن أجل تأمين سيولة كافية، أعلن "سيليكون فالي بنك" مساء، الأربعاء، أنه يسعى لزيادة رأس المال بسرعة. وعقب ذلك، خسرت أسهمه 60% من قيمتها السوقية في بورصة نيويورك الخميس وعلّق التداول بها الجمعة.

وبعيد ظهر الجمعة، علقت المبادلات الالكترونية لأسهم مجموعة "اس في بي".

وقال مدير الاستثمارات في مجموعة "أكسيوم الترناتيف اينفستمنت"، ديفيد بينامو، لوكالة "فرانس برس" إن هذا "الذعر الصغير نجم عن ردود فعل متتالية" تبدأ بسحب مبالغ كبيرة من قبل عدد كبير من العملاء.

والسبب الأول كان إعلان مجموعة "اس في بي فايننشال غروب" الشركة الأم لمصرف "سيليكون فالي بنك" (اس ف بي)، الأربعاء، عن زيادة رأس مالها بمقدار 2,25 مليار دولار للتغلب على صعوبات.

وفي منتصف النهار في بورصة باريس خسر سهم سوسيتيه جنرال 4,77% من قيمته ليبلغ 25,44 يورو، و"بي ان بي باريبا" 3,02% (60,75 يورو) وكريدي أغريكول 2,94% ليصل إلى 10,97 يورو.

وفي أماكن أخرى من أوروبا خسر البنك الألماني "دويتشه بنك" 7,33% ومصرف باركليز البريطاني 3,84% و"إنتيزا سانباولو" الإيطالي 2,21% واتحاد المصارف السويسرية (او بي اس) 3,19%.

كما منيت المصارف المدرجة في بورصتي هونغ كونغ واليابان بخسائر كبيرة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر، الخميس، أنه مع الإعلان عن صعوبات يواجهها "سيليكون فالي بنك" ومرتبطة بسحب ودائع، دعا المدير المالي للمجموعة المالية العملاء إلى "عدم سحب هذه الودائع من المصرف وعدم بث الخول والذعر".

وستجبر عمليات سحب جماعية البنك على بيع الأصول للحصول على السيولة اللازمة. إذا كانت هذه الأصول تشمل سندات صادرة منذ عام أو أكثر، فإن قيمتها قد انخفضت بشكل حاد منذ شرائها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وباعت المجموعة على عجل محفظة أوراق مالية بقيمة 21 مليار دولار ما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 1,8 مليار دولار.

وأكد كريستيان باريسو من مجموعة الوساطة "أوريل بي جي سي" في مذكرة أن المستثمرين "رأوا أيضا في الصعوبات التي يواجهها المصرف تأثير انعكاس منحنى معدلات الفائدة"، أي عندما تكون المعدلات القصيرة الأجل أعلى من المعدلات الطويلة الأجل.

وتقوم المصارف عادة بالاقتراض بمعدلات قصيرة الأجل لتقدم قروضا بمعدلات متوسطة أو طويلة الأمد.

هذا إلى جانب مجموعة أميركية أخرى تواجه تحديات. فقد أعلنت الشركة الأم لمصرف "سيلفرغيت" العاملة في العملات المشفرة الأربعاء أنه سيتم تصفية المؤسسة.

وهذا المسار التراجعي يتناسب مع ما حدث في "وول ستريت" الخميس. فقد خسر مصرف "بنك أوف أميركا" 6,20% من قيمة أسهمه، و"ويلز فارغو" 6,18% وسيتي غروب 4,10%.

وبعد انخفاضه أكثر من 60% الخميس، قد يسجل سعر سهم "اس في بي" 45% الجمعة حسب مبادلات إلكترونية تسبق افتتاح البورصة.

وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة "اس بي آي مانجمنت" في مذكرة أراد أن تكون مطمئنة إن وقوع "حادث مرتبط برأس المال أو السيولة بين المصارف الكبرى" احتمال "ضئيل".

ومنذ الأزمة المالية في عامي 2008-2009 وإفلاس بنك "ليمان براذرز" الأميركي أصبح على المصارف تقديم ضمانات قوية لسلطة ضبط الأسواق الوطنية والأوروبية.

وتخضع الهيئة المصرفية الأوروبية خمسين مصرفا رئيسيا في القارة لاختبارات ملاءة.

وكشفت نتائج آخر اختبار من هذا النوع في نهاية تموز/يوليو 2021 أن المؤسسات المالية قادرة على تحمل أزمة اقتصادية خطيرة بدون أضرار جسيمة.