ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في شباط/فبراير خلافا للتوقعات، ليبلغ أكثر من 10%، ويعود ذلك خصوصا إلى الزيادة الجديدة في أسعار المواد الغذائية وسط أزمة كلفة المعيشة.
وبلغت نسبة التضخم 10,4 % على أساس سنوي، مقابل 10,1 % في كانون الثاني/يناير، على ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء، فيما كان المحللون قد توقّعوا أن يبلغ 9,9 %.
وقال الاقتصادي في المكتب الوطني للإحصاء غرانت فيتزنر "ارتفاع أسعار الكحول في الحانات والمطاعم" ساهم إلى حد كبير في هذا الارتفاع المفاجئ، كما هي حال "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكثر من 45 عاما".
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن النقص الأخير في الخضر ساهم في هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية الذي وصل إلى 18 % في البلاد، ما أثر خصوصا على البريطانيين الأكثر ضعفا.
لكن هذا الارتفاع قابله انخفاض نسبي في أسعار الوقود.
وشدد وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان عشية قرار بنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة على أن "علينا أن نتمسك بخطتنا" لخفض التضخم بحلول نهاية العام.
وقال هانت الأربعاء "نحن ندرك مدى صعوبة الأمور بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء البلاد، لذلك بينما نعمل من أجل السيطرة على التضخم، سنساعد العائلات من خلال دعمها في تكاليف المعيشة".
وتتوقّع الحكومة تراجع ارتفاع الأسعار إلى معدل سنوي يبلغ 2,9 % بحلول نهاية العام.
وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار 0,37 في المئة إلى 1,2258 للدولار، لكنه استقر نسبيا مقابل اليورو قرابة الساعة 07,55 بتوقيت غرينتش.
التعليقات