هل تستطيع ألمانيا التغلّب على التضخّم والركود الاقتصاديّ؟

لا تزال ألمانيا تعاني من آثار التضخّم القويّ، وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة، بسبب الحرب الروسيّة الأوكرانيّة.

وكانت معاهد اقتصاديّة رئيسيّة في ألمانيا، قد توقّعت اليوم الأربعاء، أن تسجّل البلاد نموًّا بنسبة 0.3٪ في عام 2023، لتفلت بذلك من الركود الاقتصاديّ الذي كان متوقّعًا سابقًا، وذلك بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وتراجع إجماليّ الناتج المحلّيّ في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0,4 %.

إلّا أنّ النشاط الاقتصاديّ قاوم بشكل أفضل ممّا كان متوقّعًا، وقد يشهد نموًّا طفيفًا حتّى خلال الربع الأوّل من السنة الحاليّة.

وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في آب/أغسطس بدأت تتراجع بفضل الزيادة في إمدادات الغاز المسال وسقف الأسعار المحدّد في ألمانيا.

وتعوّل الحكومة الألمانيّة على نموّ نسبته 0,2 % في العام 2023 فيما كانت تتوقّع في الخريف الماضي تراجعًا كبيرًا في إجماليّ الناتج المحلّيّ.

وقال تيمو فولمرهاوزر من معهد إيفو في بيان "تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2022/2023 كان أقلّ ممّا كان متوقّعًا".

وكان خبراء معاهد "إيفو" و"آي أف دبليو" و"أيّ دبليو اتش و"أر دبليو أي" يرون خلال توقّعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي أنّ إجماليّ الناتج المحلّيّ سيتراجع بنسبة 0,4 %.

وأدّت أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسيّ لأوكرانيا إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبّيّ.

وقال فولمرهاوزر إنّ "السبب الرئيسيّ هو أنّ تراجع القدرة الشرائيّة كان أقلّ بسبب انخفاض أسعار الطاقة"
ويبدو أنّ الصناعة الألمانيّة الّتي كنت تواجه توقّعات قاتمة قبل أشهر، تجاوزت مرحلة الخطر مع ارتفاع قويّ نسبته 4,8 % في الطلبيّات المسجّلة في شباط/فبراير.

وقال كارستن برجيكي المحلّل لدى "أي إن جي"، "تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقّع في الاقتصاد الأميركيّ وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق الماليّة وتأثير تشديد السياسة النقديّة، ستعكّر هذه الأجواء" خصوصًا وان تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخّم الّذي سيبقى عند مستوى مرتفع جدًّا في 2023 ممّا سيضطرّ المصرف المركزيّ الأوروبّيّ إلى مواصلة رفع نسب الفائدة.

ويتوقّع أن يصل معدّل التضخّم إلى 6,9 % في مقابل 6 % العام الماضي، ولن يتراجع فعلًا إلّا في العام 2024 إلى 2,4 % بحسب خبراء.

ورأى فولمرهاوزر أنّ "تدابير دعم الأسر وتوقّعات زيادة الأجور من شأنها تعزيز الطلب الداخليّ ودعم التضخّم".

وكثرت الاضرابات في الأشهر الأخيرة في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور تماشيًا مع التضخّم. وحصل نحو أربعة ملايين عامل ألمانيّ في القطاع الصناعيّ على زيادة في الأجور نسبتها 8,5 % على سنتين.