وواصلت أسعار الغاز الطبيعيّ الأوروبّيّ تراجعها لتبلغ الخميس أدنى مستوى منذ عامين بسبب أسواق مموّنة بشكل جيّد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدّي إلى تراجع الطلب.
قالت وسائل إعلام أوروبيّة، اليوم الخميس، إنّ تداول العقود الآجلة للغاز الهولنديّ (تي تي إف) الّذي يعدّ المرجع الأوروبّيّ ب30,09 يورو لكلّ ميغاواط في الساعة بعيد وصوله إلى 29,69 يورو لكلّ ميغاواط في الساعة. ولم يسجّل هذا السعر منذ حزيران/يونيو 2021.
وسجّل سعر الغاز البريطانيّ أيضًا أدنى مستوياته الخميس منذ حزيران/يونيو 2021 إذ بلغ 67,71 بنسًا للوحدة الحراريّة، بانخفاض بنسبة تتجاوز 63 بالمئة منذ بداية العام.
وواصلت أسعار الغاز الطبيعيّ الأوروبّيّ تراجعها لتبلغ الخميس أدنى مستوى منذ عامين بسبب أسواق مموّنة بشكل جيّد بمخزونات مريحة في أوروبا وارتفاع في درجات الحرارة يؤدّي إلى تراجع الطلب. وفي الولايات المتّحدة انخفض سعر الغاز بأكثر من 43 بالمئة منذ بداية 2023.
وأكّد المحلّل في "ار بي سي كابيتال ماركتس" بيراج بورخاتاريا أنّ "الشتاء المعتدل، وصادرات الغاز الطبيعيّ المسال بمستويات غير مسبوقة من الولايات المتّحدة، وطلب القطاع السكنيّ والصناعة غير المرتفع"، أدّى إلى تراجع أسعار الغاز الأوروبّيّ. ويعدّ الطلب على التدفئة السبب الرئيسيّ لاستهلاك الأفراد للغاز. ولفت المحلّل لدى شركة "إس آي بي" بيارن شيلدروب إلى أنّ "الاحتباس الحراريّ يقلّل الطلب على الغاز للتدفئة". وأكّد أنّ مستويات التخزين في أوروبا "قريبة من المستويات القياسيّة خلال هذه الفترة من السنة". وبالتّالي ستتمكّن أوروبا من إعادة تعبئة خزّاناتها قبل الشتاء المقبل.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، رأى المحلّل في مجموعة "أواندا" إدوارد مويا في حديث لوكالة فرانس برس أنّه "يصعب السيطرة على التضخّم الأوروبّيّ على ما يبدو".
وأدّى تراجع أسعار الطاقة (الغاز، والنفط أيضًا، الّذي انخفض بأكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام لخام برنت) إلى خفض معدّل التضخّم السنويّ في منطقة اليورو من تشرين الثاني/نوفمبر إلى آذار/مارس، لكنّه عاد وارتفع قليلًا مسجّلًا نسبة 7 بالمئة في نيسان/أبريل.
وأطلق الاتّحاد الأوروبّيّ الأسبوع الماضي أوّل مناقصة دوليّة لشراء الغاز بشكل جماعيّ، من أجل الحصول على أسعار أفضل لتجديد المخزون قبل شتاء 2023-2024. وردّ 25 من موردي الغاز على هذا الطلب حتّى الآن. ومن شأن "المشتريات الجماعيّة" الأوروبّيّة أن تتيح تجنّب الوضع الّذي كان سائدًا في صيف عام 2022 ، عندما هرعت الدول والشركات إلى سوق الغاز في الوقت عينه لملء مخزونها، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار.
وتعدّ هذه الآليّة جزءًا من إجراءات اتّخذتها الدول السبع والعشرون للاستجابة لأزمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسيّ لأوكرانيا، وانخفاض إمدادات الغاز الروسيّ بشكل كبير. وقال شيلدروب "وضع التكيّف الاستثنائيّ للاتّحاد الأوروبّيّ في أعقاب الغزو الروسيّ لأوكرانيا، حدًّا لأزمة الطاقة في أوروبا". وكان سعر الغاز الأوروبّيّ ارتفع إلى مستويات قياسيّة عند 345 يورو في آذار/مارس، بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي. وبذلت أوروبا جهودًا مذاك لملء احتياطيّاتها لتقليل اعتمادها على روسيا قدر الإمكان، ساعية إلى مصادر بديلة للإمداد، كما دعت إلى اجتماعات أزمة، وإلى تقليل استهلاك الطاقة.
وفي النتيجة، تمكّنت القارّة العجوز من خفض اعتمادها على الغاز الروسيّ إلى حدّ كبير. وبحسب تقديرات محلّلي "دي إن بي" كانت روسيا تؤمن حوالي 40 بالمئة من واردات الغاز الأوروبّيّة قبل غزوها أوكرانيا، وبلغت هذه النسبة أقلّ من 10 بالمئة حاليًّا. وتراجع سعر الغاز الأوروبّيّ بأكثر من 60 بالمئة منذ مطلع العام.
وما زال السعر الّذي يناهز 30 يورو أكثر بمرّتين من سعر 15 يورو المسجّل في 2020 عندما تسبّب وباء كوفيد في إغلاق الاقتصاد العالميّ، وأضعف الطلب العالميّ على الطاقة. وحذّر بورخاتاريا من أنّ "أوروبا ما زالت معرّضة لخطر الصدمات على صعيد الطلب"، معتبرًا أنّ "التخزين وحده لن يتمكّن من تلبية الطلب في حال تزايده".
التعليقات