ماذا يعني رفع معدّل الفائدة؟

استعرض الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه، كريستيان سوينغ، أمس الثلاثاء؛ توقعاته لقرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة بخصوص الفائدة، حيث أفاد بأنه من الضروري أن يواصل المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لترويض أعلى تضخم منذ عقود.
وتلعب أسعار الفائدة دورًا أساسيًا في عمل الأنظمة المالية ولها آثار بعيدة المدى على مختلف جوانب الاقتصاد، ويمكن تعريف أسعار الفائدة على أنها تكلفة اقتراض الأموال أو التعويض المستلم عن إقراض الأموال، حيث يمثل السعر الذي يتم به تبادل رأس المال بين المقترضين والمقرضين في الأسواق المالية، وعادة ما يتم التعبير عن أسعار الفائدة كنسبة مئوية على مدى فترة محددة، مثل معدلات النسبة السنوية (APR).

وتتأثر أسعار الفائدة بعوامل متعددة ويمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين: أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية، وتعكس أسعار الفائدة الاسمية النسبة الفعلية المحملة على قرض أو المكتسبة على الاستثمار. من ناحية أخرى، تمثل أسعار الفائدة الحقيقية التضخم الذي يمثل القوة الشرائية للنقود.

وتلعب البنوك المركزية دورًا حاسمًا في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل من خلال قرارات السياسة النقدية، ومن خلال تعديل معدلات السياسة، مثل معدل الأموال الفيدرالية في الولايات المتحدة، تؤثر البنوك المركزية على تكلفة الاقتراض للمؤسسات المالية، مما يؤثر على إجمالي تكاليف الإقراض والاقتراض في الاقتصاد.

ومستوى التضخم له تأثير كبير على أسعار الفائدة، حيثيؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للنقود، مما يدفع المقرضين إلى المطالبة بمعدلات فائدة اسمية أعلى للحفاظ على عائدات حقيقية.

وتتأثر أسعار الفائدة أيضًا بديناميكيات العرض والطلب في الأسواق المالية، وعندما يكون الطلب على الائتمان مرتفعًا، تميل أسعار الفائدة إلى الارتفاع بسبب زيادة المنافسة بين المقترضين، وبالمقابل يمكن أن يؤدي فائض الأموال المتاحة إلى انخفاض أسعار الفائدة، وتؤثر المخاطر المرتبطة بالقرض أو الاستثمار أيضًا على أسعار الفائدة، ويتطلب المقرضون عائدًا أعلى للتعويض عن مخاطر الائتمان أو عدم اليقين الأكبر، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة للمقترضين الأكثر خطورة.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الاقتراض، مما يجعلها أكثر جاذبية للأفراد والشركات للحصول على قروض لأغراض الاستهلاك أو الاستثمار، وهو ما يحفز النشاط الاقتصادي ويشجع الإنفاق والاستثمار.

ومعدلات الفائدة المرتفعة تفيد المقرضين، مثل البنوك وحملة السندات، من خلال زيادة عوائدهم على القروض والاستثمارات. هذا يحفز الادخار ويوفر عوائد أعلى على الأصول ذات الدخل الثابت، وتؤثر أسعار الفائدة على قرارات الاستثمار من خلال التأثير على تكلفة رأس المال، حيث تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكاليف الاقتراض للشركات، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الجديدة والتوسعات والبحث والتطوير، كما تساهم مستويات الاستثمار المرتفعة بدورها في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار.

وتعتبر أسعار الفائدة أداة حاسمة لواضعي السياسات لتنظيم تكاليف الاقتراض، والسيطرة على التضخم، وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث تشتمل آليات أسعار الفائدة على تفاعل معقد عوامل مثل السياسة النقدية والتضخم وديناميكيات العرض والطلب وتقييم المخاطر، والتغيرات في أسعار الفائدة لها تأثيرات واسعة النطاق على المقترضين والمقرضين وقرارات الاستثمار والنمو الاقتصادي وأسعار الصرف والتضخم.

ويمكن أن تؤدي التقلبات المفرطة أو الفترات الطويلة من أسعار الفائدة المنخفضة أو المرتفعة إلى اختلالات في الاقتصاد، مثل فقاعات أسعار الأصول أو تراكم الديون المفرط أو تباطؤ النشاط الاقتصادي.