كشفت أرقام رسميّة الجمعة أنّ التضخّم في الصين اقترب من الصفر في أيّار/مايو مع تراجع أسعار المنتجات عند خروجها من المصانع ومؤشّرات إلى تباطؤ الطلب وبيئة معقّدة للشركات.
وسجّل مؤشّر أسعار المستهلك (سي بي آي) المقياس الرئيسيّ للتضخّم، ارتفاعًا نسبته 0,2 بالمئة في أيّار/مايو مقابل 0,1 بالمئة في الشهر السابق، حسب أرقام المكتب الوطنيّ للإحصاء.
وهذا بالضبط ما كان يتوقّعه محلّلون تحدّثت إليهم وكالة بلومبرغ للأنباء الماليّة.
وبفارق كبير عن الزيادات الّتي سجّلت في البلدان المتقدّمة، لم تتغيّر أسعار الموادّ الغذائيّة في الصين كثيرًا خلال عام واحد (+0,1 بالمئة) ولا أسعار السلع الاستهلاكيّة (-0,3 بالمئة) والخدمات (+ 0,9 بالمئة).
وللمقارنة، بقي التضخّم مرتفعًا في أيّار/مايو في فرنسا (+5,1 بالمئة خلال عام واحد).
وسجّلت أسعار الإنتاج (أسعار الخروج من المصانع) تراجعًا إضافيًّا في مؤشّر إلى تباطؤ الطلب المحلّيّ وانخفاض تكاليف الموادّ الخامّ مثل الحديد والنفط الخامّ.
لذلك انخفض المؤشّر "بي بي آي" لأسعار المنتجين بنسبة 4,6 بالمئة في أيّار/مايو حسب مكتب الإحصاء، وهي نسبة أكبر من تلك الّتي توقّعها محلّلو بلومبرغ (-4,3 بالمئة). وهذه أضعف وتيرة له منذ 2016.
ويفسّر تراجع هذا المؤشّر ب"انخفاض أسعار الموادّ الخام الدوليّة بشكل عامّ والضعف النسبيّ للطلب على المنتجات الصناعيّة في الصين والخارج" على حدّ قول دونغ ليجوان المحلّلة مكتب الإحصاء الوطنيّ.
وقال الخبير الاقتصاديّ تشويوي تشانغ من مجموعة "بينبوينت أسيت مانيجمنت" في مذكّرة إنّ "خطر انكماش الاقتصاد ما زال قائمًا"، معتبرًا أنّ "المؤشّرات الاقتصاديّة الأخيرة ترسل إشارات متطابقة تدلّ على تباطؤ الاقتصاد".
وتراجعت صادرات الدولة الآسيويّة العملاقة في أيّار/مايو بنسبة 7,5 بالمئة على أساس سنويّ وانخفض نشاط التصنيع للشهر الثاني على التوالي. ولإنعاش الاقتصاد، يتوقّع المحلّلون خفض أسعار الفائدة.
وقال تشانغ إنّ "الحكومة لم ترسل إشارة واضحة بشأن سياسة التحفيز المحتملة". وأضاف "أتوقّع أن تكون المراجعة التالية للسياسة في تمّوز/يوليو ، بعد نشر أرقام إجماليّ الناتج الداخليّ للربع الثاني". وتريد الصين تحقيق نموّ يبلغ "حوالى 5 بالمئة" هذا العام، وهي واحدة من أضعف النسب منذ عقود. لكن رئيس الوزراء لي تشيانغ حذّر من أنّ تحقيق ذلك "لن يكون سهلًا".
التعليقات