أكد مستوى قياسي جديد في معدل البطالة بين الشباب، وسلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال في الصين، اليوم الخميس، تعثر التعافي في هذا البلد بينما يدعو عدد من الاقتصاديين إلى تبني خطة للإنعاش.
ويبدو أن الانتعاش الذي طال انتظاره بعد رفع السلطات في نهاية 2022، القيود الصحية التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19، بدأ يضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الأسابيع الأخيرة، ولم تظهر آثاره في بعض القطاعات.
وتؤكد أرقام رسمية جديدة نشرها، اليوم الخميس، المكتب الوطني للإحصاء هذا المسار. فالشهر الماضي كان واحد من كل خمسة شبان صينيين عاطلاً عن العمل، أي أن معدل البطالة بلغ 20,8 بالمئة وهو رقم قياسي جديد في الدولة الآسيوية.
وهذا المعدل الذي يتعلق بشريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، واصل ارتفاعه في الأشهر الأخيرة وبلغ 20,4 بالمئة في نيسان/أبريل.
لكن معدل البطالة لمجمل السكان العاملين لم يتغير خلال شهر وبلغ 5,2 بالمئة.
ولا يشمل معدل البطالة في الصين سوى مناطق المدن، لذلك لا تعكس سوى صورة جزئية للوضع.
أما مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، فقد واجهت انتكاسة في أيار/مايو.
وتتابع الأسواق هذا المؤشر بدقة. وقد ارتفع الشهر الماضي 12,7 بالمئة على أساس سنوي لكن بوتيرة أضعف مما سجل في نيسان/أبريل (18,4 بالمئة).
وقال محللون استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية آراءهم إنهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالا (13,7 بالمئة) ، على الرغم من عودة العملاء إلى مراكز التسوق والمطاعم منذ رفع القيود الصحية في كانون الأول/ديسمبر.
يكبح ضعف الطلب المحلي على الرغم من التضخم شبه المعدوم، الانتعاش أيضًا.
وتباطأ الإنتاج الصناعي في أيار/مايو (+3,5 بالمئة على اساس سنوي). وكان قد ارتفع بنسبة 5,6 بالمئة في الشهر الذي سبقه عندما عادت المصانع للعمل تدريجيا بكامل طاقتها.
وكان المحللون توقعوا هذا التراجع.
وتباطا الاستثمار بالأصول الثابتة أيضا مسجلا ارتفاعا قدره 4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام (مقابل 4,7 بالمئة سابقًا).
وهذا مؤشر للانفاق على العقارات والبنية التحتية والمعدات والآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتسعى السلطات إلى تحقيق نمو نسبته "نحو 5 بالمئة" هذا العام سيكون من الأضعف منذ عقود بالنسبة للدولة الآسيوية العملاقة. ولدعم النمو، خفض البنك المركزي الصيني الخميس معدل فائدة مرجعيا للقروض المتوسطة الأجل.
ويسمح القرار بخفض تكاليف تمويل البنوك التجارية لتشجيعها على منح المزيد من القروض بشروط أفضل وبالتالي دعم الاقتصاد.
وخُفّض سعر الفائدة على قروض البنك المركزي لمدة عام واحد للمؤسسات المالية إلى 2,65 بالمئة (مقابل 2,75 بالمئة سابقا).
وقال المحلل جوليان إيفانز-بريتشارد من شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن هذا الخفض "لن يحدث فرقا كبيرا" لكنه "يعكس القلق المتزايد من جانب صانعي السياسة بشأن صحة الانتعاش الاقتصادي".
لكنه يسمح بضخ 237 مليار يوان (30,6 مليار يورو) في الاقتصاد حسب البنك المركزي الذي كان قد خفض الثلاثاء سعر الفائدة الرئيسي للأمد القصير الثلاثاء في خطوة شكلت مفاجأة للمحللين.
وما زال الانتعاش في الصين "هشًا" ومشروطًا ب"دعم" السلطات العامة ، حسب تقديرات البنك الدولي الأربعاء، بينما يطالب اقتصاديون بخطة تعاف لتحفيز النمو.
وقال الخبير الاقتصادي تشويوي زانغ من مجموعة "بينبوينت أسيتس مانيجمنت" إنه "ليكون التعافي الاقتصادي مستداما هناك حاجة إلى دفع كبير من الحكومة".
لكن يبدو أن السلطات تستبعد هذا الخيار في الوقت الحالي.
وما زال الاقتصاد يعاني من مديونية كبيرة في قطاع العقارات المحرك التقليدي للنمو، وتباطؤ ثقة المستهلك والتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يضر بالطلب على السلع الصينية.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة
التعليقات