أعلنت الصين، صباح اليوم، الإثنين، تسارعا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 6.3% بمعدل سنوي، رغم تعثر الانتعاش بعد جائحة كورونا في الأشهر الأخيرة، وسلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال.
وكان محللون استطلعت قد توقعوا نموا أقوى (7.1%) بعد ارتفاع بلغ 4.5 % خلال الربع الأول في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد رفع القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة جائحة كورونا.
إلا أن الانتعاش ما بعد الجائحة الذي يتأخر في بعض القطاعات، يميل إلى التباطؤ.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين عامي 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا في حزيران/ يونيو مع 21.3%.
وعرفت مبيعات التجزئة التي تعتبر مؤشرا رئيسيا لاستهلاك الأسر في حزيران/ يونيو، تباطؤا جديدا على ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني.
ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1%، إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل المسجل في أيار/ مايو مع 12.7%.
وقالت خبيرة الاقتصاد، آيرين شين، من مصرف "إتش أس بي سي"، "يبقى الاستهلاك محرك الانتعاش. كان الانتعاش في بعض القطاعات ولا سيما الخدمات قويا"، مشيرة إلى تسجيل نفقات "أضعف" مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة.
وتحسن الإنتاج الصناعي بنسبة 4.4% في حزيران/ يونيو في مقابل 3.5% في الشهر السابق.
وفي الربع الثاني تستفيد أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي (+6.3%) من المقارنة مع العام الماضي. ففي العام 2022 كان النمو في الربع نفسه متواضعا مع 0.4% متأثرا خصوصا بالإغلاق الذي كان مفروضا على عاصمة البلاد الاقتصادية شنغهاي.
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5% لكن قد يصعب تحقيق ذلك، على ما قال رئيس الوزراء، لي تشيانغ.
ومن المتوقع أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر في الأشهر المقبلة نظرا لتثاقل طلب المستهلكين في الصين وضعف الطلب على الصادرات الصينية في الاقتصادات الأخرى، حيث يفقد التعافي بعد الجائحة الزخم.
التعليقات