انكمش نشاط المصانع الصينية للشهر الرابع على التوالي في تموز/ يوليو الجاري، على ما أظهرت أرقام نشرت اليوم، الإثنين، فيما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف انعاش ثاني اقتصاد عالمي.
وبلغ مؤشر مدراء مبيعات التصنيع (PMI) وهو مقياس رئيسي، 49,3 أي دون عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش بحسب أرقام المكتب الوطني للاحصاءات.
وأتت نتيجة تموز/ يوليو أعلى بقليل مما كان مسجلا في حزيران/ يونيو، عندما بلغ المؤشر 49 وكانت أفضل مما توقعه استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ".
وقال المسؤول في المكتب الوطني للإحصاءات، جاو كينجه، إن "المستوى العام للتصنيع استمر بالتحسن".
وتواجه الصين صعوبات في تحسين نموها مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، بسبب ضعف انفاق المستهلكين خصوصا.
وتراجع مؤشر (PMI) لغير التصنيع، الذي يقيس الشعور السائد في قطاعي الخدمات والبناء، إلى 51,5 في تموز/ يوليو مقارنة بـ53,2 في حزيران/ يونيو، مع تقلص النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.
ونجمت عن سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في الأشهر الأخيرة، دعوات طالبت المسؤولين باعتماد إجراءات دعم.
وكشفت السلطات الإثنين عن خطة من 20 بندا لزيادة الاستهلاك تشمل دعما أكبر لاستهلاك الأسر ولقطاعي الثقافة والسياحة والاستهلاك الأخضر مثل السيارات الكهربائية.
وقالت الصين خلال الشهر الحالي إن نموها الاقتصادي سجل 6.3% في الربع الثاني دون نسبة 7.1% التي توقعها استطلاع لآراء محللين أجرته وكالة "فرانس برس".
وأشار كبار مسؤولي البلاد إلى أن الاقتصاد يواجه "صعوبات وتحديات جديدة" فضلا عن "مخاطر خفية في مجالات رئيسية".
وأشار جاو، الإثنين، أيضا إلى المستوى المنخفض للطلبيات الخارجية مشددا على "البيئة الخارجية المعقدة" والطلب الضعيف معتبرا أنهما من التحديات الأساسية أمام المصنعين الصينيين.
وفي السياق، قالت إيرين شين، من بنك "إتش إس بي سي"، في تقرير، إن "مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني ظل في حالة انكماش، وإن كان بوتيرة أقل، حيث تعمق السحب من القطاع الخارجي".
وأوضحت أهذا من شأنه أن يضع "مزيدا من الضغط على بكين لدعم النمو من خلال الإجراءات المالية والنقدية"، على حد قولها.
ويحاول قادة الصين إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال الوعد بدعم رواد الأعمال الذين يولدون الوظائف والثروة. لكنهم لم يقدموا بعد تفاصيل التخفيضات الضريبية المحتملة أو الإنفاق، وتجنبوا الإعلان عن حافز واسع النطاق.
وتراجع الطلب على الصادرات الصينية بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية لخفض التضخم القياسي. وفي الداخل، يشعر المستهلكون بعدم الارتياح إزاء فقد الوظائف المحتمل ويؤجلون عمليات الشراء الكبيرة.
وتراجعت مبيعات العقارات، وهي محرك اقتصادي، بعد أن شددت الحكومة سيطرتها على استخدام الصناعة للديون.
وضعف مؤشر طلبات التصدير إلى 46.3 نقطة من 46.4 نقطة في حزيران/ يونيو، وهو أقل بكثير من مستوى الانكماش البالغ 50 نقطة، بحسب مكتب الإحصاء والاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات.
وتراجع النمو الاقتصادي إلى 0.8% مقارنة بالربع السابق في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/ يونيو، من 2.2% في الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى آذار/ مارس. وهذا يعادل نموا سنويا قدره 3.2%، والذي سيكون من بين الأضعف في الصين منذ عقود.
التعليقات