هل تتسبّب الإجراءات الأميركيّة بإفلاس أكبر بورصة عملات رقميّة في العالم؟

قالت وسائل إعلام مختصّة بالعملات المشفّرة، اليوم الخميس، إنّ وزارة العدل الأميركيّة، تدرس تووجيه اتّهامات احتيال ضدّ منصّة "باينانس" والتي تعتبر المنصّة الأكبر لتداول العملات الرقميّة في العالم.

وكانت جريدة "سيمافور" قد نشرت في تقرير حديث لها، أنّ الوزارة تدرس الثمن والخسائر التي يمكن أن تقود إليها هذه الخطوة في الوقت الحاليّ.

وحسب خبراء، فإنّ هناك مخاوف من تداعيات هذا الإجراء، الذي قد يتسبّب بإفلاس المنصّة وخسارة مئات الآلاف من المتداولين والمستثمرين أصولهم الرقميّة، كما حدث مع بورصة FTX ورئيسها سام بانكمان.

وكانت بورصة FTX قد عانت من أزمة سيولة كبرى وخسائر مهولة للمستثمرين، وذلك بعد حالة الذعر التي سيطرت عليهم، ما أدّى إلى سحب استثماراتهم والخروج من السوق.

وحسب تقارير صحافيّة، فإنّ المدّعون العامّون الأميركيّون، يفكّرون بخيارات أخرى بعيدًا عن المقاضاة، مثل الغرامات أو عقد اتّفاقات.

ويعيد هذا النقاش تسليط الضوء على الطبيعة المعقّدة والمتطوّرة سريعًا لتنظيم العملات المشفّرة في الولايات المتّحدة، حيث تعمل معظم هذه الشركات في "المناطق الرماديّة"، كما لا يتمتّع المستثمرون والمتداولون بأيّ شكل من أشكال الحماية التي يوفّرها النظام المصرفيّ التقليديّ.

من جهتها، لم تردّ "باينانس" على طلبات التعليق.

ونشرت وكالة "بلومبرج" تقريرًا قلت فيه إنّه تمّ تفتيش مكاتب شركة "باينانس" للعملات الرقميّة في أستراليا، وذلك كجزء من تحقيق مستمرّ مع منصّة تداول العملات المشفّرة.

وتأتي خطوة السلطة الأسترالية بعد أن قالت أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم في أبريل/نيسان إن ترخيص "المشتقات" الخاص بها قد ألغي في البلاد وأنها ستنهي العمليات ذات الصلة.

وتواجه باينانس تدقيقًا تنظيميًا شديدًا في جميع أنحاء العالم، حيث اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الشهر الماضي منصة التداول ومؤسسها Changpeng Zhao بانتهاك قواعد الأوراق المالية.