تتعرّض حكومة المستشار الألمانيّ أولاف شولتز إلى ضغوطات جمّة، خاصّة بعد التراجع الاقتصاديّ الّذي تشهده ألمانيا، إذ توقّع صندوق النقد الدوليّ أن تكون ألمانيا محرّك الاتّحاد الأوروبّيّ سابقًا، الدولة الصناعيّة الكبيرة الوحيدة الّتي ستشهد انكماشًا في 2023، إلّا أنّ العلاجات المقترحة لا تحظى بالإجماع في صفوف الائتلاف الحكوميّ الراهن.
ويمرّ الاقتصاد الألمانيّ بصعوبات. فقد كان نموّ إجماليّ الناتج المحلّيّ معدومًا بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بعد ربعين متتاليين من التراجع وفق أرقام نهائيّة نشرت الجمعة.
وتعاني الصادرات والصناعة من مشاكل، تؤثّر سلبًا على الاقتصاد الألمانيّ برمّته؛ فهذان القطاعان الأساسيّان في الاقتصاد الألمانيّ يتأثّران كثيرًا بارتفاع الأسعار ونسب الفائدة وصعوبات الاقتصاد الصينيّ.
وأوضح وزير الاقتصاد الألمانيّ روبرت هابيك لصحيفة "دي تسايت"، "50% تقريبًا من إجماليّ الناتج المحلّيّ الألمانيّ يتأتّى من الصادرات. الصادرات مصدر ثروتنا... عندما يضعف الاقتصاد العالميّ، تتضرّر ألمانيا أكثر من غيرها"، وتشكّل الصين الّتي يواجه انتعاشها الاقتصاديّ صعوبات، شريك ألمانيا التجاريّ الأكبر.
يضاف إلى ذلك أزمة الطاقة الّتي عانت منها الشركات الألمانيّة الّتي كانت تحصل على الغاز الروسيّ بأسعار منخفضة، وباتت تشتريه من مزوّدين يفرضون أسعارًا أعلى.
وتظهر إلى العلن الانقسامات داخل الائتلاف الحكوميّ المؤلّف بشكل غير مسبوق من الاشتراكيّين-الديموقراطيّين المتحالفين مع الخضر الّذين يتولّون حقيبة الاقتصاد، والليبراليّين المكلّفين وزارة المال.
فروبرت هابيك يؤيّد أن تثبت حتّى العام 2030 أسعار الكهرباء لأكثر الصناعات استهلاكًا للطاقة من خلال دعم نفقاتها.
ويقدّر الوزير كلفة هذا الإجراء بعشرين مليار يورو وهو يهدف إلى المحافظة على قدرة قطاعات معيّنة على المنافسة مثل الكيمياء والتعدين بانتظار تطوير قطاعي إنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
وردّ وزير المال الليبراليّ كريستيان ليندنر قائلًا "يستحيل التدخّل مباشرة في السوق من خلال توزيع الدعم". أمّا أولاف شولتس، فهو يعارض أيضًا أيّ آليّة تعطي امتيازًا لقطاعات معيّنة، خلافًا للكثير من نوّاب حزبه.
ويعوّل كريستيان ليندنر على تخفيضات ضريبيّة للشركات.
إلّا أنّ اعتراض وزيرة مدافعة عن البيئة حال دون أن يقرّ مجلس الوزراء حزمة تخفيضات ضريبيّة تزيد عن ستّة مليارات يورو الأسبوع الماضي.
وكتبت صحيفة "بيلد" الشعبيّة "الائتلاف مجدّدًا على شفير الانهيار. يا لها من انطلاقة سيّئة بعد عطلة الصيف!"
ورأى الخبير مارسل فراتشكير مدير معهد DIW Berlin الاقتصاديّ أنّ "مشكلة ألمانيا ليست ظرفيّة بل بنيويّة".
وأوضح في تحليل صدر هذا الصيف أنّ ألمانيا بحاجة "إلى برنامج تحوّل على المدى الطويل مع ضخّ كمّيّة كبيرة من الاستثمارات وتخفيف الإجراءات البيروقراطيّة وتعزيز الأنظمة الاجتماعيّة".
اقرأ/ي أيضًا | اقتصاد منطقة اليورو يسجّل مزيدا من التراجُع في آب
وثمّة إجماع واسع على تشخيص المشكلات الّتي تتمثّل في عدم القدرة على توقّع كلفة الطاقة على المدى المتوسّط وعبء الضوابط والقواعد المعتمدة ونقص اليد العاملة المؤهّلة والرقمنة البطيئة جدًّا الّتي تكبح الشركات في أكبر اقتصاد أوروبّيّ.
ويتّفق الجميع أيضًا على أنّ "خفض الضرائب وبرنامج الإنعاش الاقتصاديّ التقليديّة ليست الإجراءات المناسبة في ظلّ الوضع الراهن" على ما أكّد خبير الاقتصاد سيبستيان دوليّين
التعليقات