نشر المعهد الوطنيّ الإسبانيّ للإحصاء، اليوم الأربعاء، تقديرًا أوّليًّا، قال فيه إنّ التضخّم في إسبانيا تسارع مجدّدًا إلى 2,6 على أساس سنويّ، بعد انخفاضه إلى أقلّ من 2 % في حزيران/يونيو.
وفي حزيران/يونيو، تباطأ التضخّم بشكل كبير في إسبانيا إلى 1,9 %، ليعود للمرّة الأولى منذ آذار/مارس 2021 إلى هدف 2 % الّذي حدّده البنك المركزيّ الأوروبّيّ.
وهذه الزيادة في الأسعار الّتي لم تؤكّد بعد، هي أعلى ب0,3 نقطة مقارنة بتمّوز/يوليو (2,3 %).
ورغم ارتفاعه مجدّدًا، ما زال معدّل التضخّم في إسبانيا أقلّ بكثير من المعدّل المسجّل في منطقة اليورو حيث بلغت زيادات الأسعار 5,3 % على أساس سنويّ في تمّوز/يوليو.
وبحسب المعهد الوطنيّ للإحصاء، فإنّ ارتفاع التضخّم مجدّدًا في آب/أغسطس يعود "بشكل رئيسيّ" إلى ارتفاع أسعار الوقود، كما كانت الحال في تمّوز/يوليو.
وبلغ المؤشّر الموحّد لأسعار الاستهلاك الّذي يسمح بإجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 2,4 %، أي 0,3 نقطة أكثر ممّا كان عليه في تمّوز/يوليو (2,1%)، وفقًا للمعهد.
أمّا التضخّم الأساسيّ الّذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة ويعدل ليتناسب مع التغيّرات الموسميّة، فانخفض 0,1 نقطة ليصل إلى 6,1 % على أساس سنويّ.
اقرأ/ي أيضًا | في خطوة مفاجئة: البنك المركزيّ التركيّ يرفع الفائدة إلى 25%
وارتفع التضخّم في إسبانيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا وبلغ ذروته عند 10,8 % في صيف 2022، ما دفع حكومة الاشتراكيّ بيدرو سانشيز إلى زيادة الإجراءات المساعدة، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأساسيّات وخفض الضرائب على الوقود.
التعليقات