تراجعت أسعار السلع الاستهلاكيّة في الصين في كانون الثاني/يناير في أسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عامًا، وفق ما أظهرت بيانات الخميس، فيما يحاول قادة البلاد التشجيع على الشراء في ثاني أكبر قوّة اقتصاديّة في العالم.
وسيفاقم الرقم على الأرجح الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد، بينما ما زال تأثير خفض المصرف المركزيّ معدّلات الفائدة والإجراءات الرامية لزيادة الإقراض ضئيلًا.
ويعدّ كانون الثاني/يناير الّذي شهد تراجعًا في مؤشّر أسعار المستهلك نسبته 0,8 في المئة كشف عنه المكتب الوطنيّ للإحصاءات، رابع شهر على التوالي يشهد انكماشًا فيما تعتبر النسبة أعلى من 0,5 في المئة توقّعها استطلاع لشبكة "بلومبرغ نيوز". والرقم هو الأسوأ منذ النصف الثاني من 2009، خلال الأزمة الماليّة العالميّة.
ويدلّ تراجع مؤشّر أسعار المنتجين الّذي يقيس تكاليف المنتجات لدى خروجها من المصانع، بنسبة 2,5 في المئة على تواصل الضعف.
وسجّلت الصين انكماشًا في تمّوز/يوليو لأوّل مرّة منذ العام 2021. وفضلًا عن انتعاش سجلّ لمدّة وجيزة في آب/أغسطس، تشهد البلاد تراجعًا دائمًا مذاك.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصّصة بالصين لدى مصرف "آي إن جي" لين سونغ في مذكّرة إنّ "أسعار الموادّ الغذائيّة بقيت السبب الرئيسيّ الّذي يؤثّر على التضخّم إذ تراجعت بنسبة 5,9 في المئة من عام لآخر، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق". وأشارت أيضًا إلى الأرقام الّتي تظهر ارتفاع التكاليف من شهر لآخر.
وأفادت "على الرغم من أنّها بعيدة للغاية عن مستويات التضخّم الأعلى من الأهداف المحدّدة الّتي سجّلتها العديد من الاقتصادات الأخرى، إلّا أنّ هذه الأرقام لا تدلّ على أنّ الصين عالقة في دوّامة من الانكماش".
وتابعت "نرى إمكانيّة كبيرة بأن تمثّل بيانات كانون الثاني/يناير أدنى مستوى للتضخّم (من عام لآخر) في الدورة الحاليّة".
وبينما يشير الانكماش إلى أنّ المنتجات أقلّ ثمنًا، إلّا أنّ الأمر يمثّل تهديدًا للاقتصاد الأوسع، إذ يلجأ المستهلكون عادة لتأجيل عمليّات الشراء على أمل انخفاضها أكثر.
ويمكن لنقص الطلب بناء بعد ذلك أن يجبر الشركات على خفض الإنتاج وتجميد التوظيف أو تسريح عمّال، بينما قد تضطرّ أيضًا إلى خفض أسعار مخزونات موجودة لديها، ما يؤثّر على الأرباح وإن بقيت الأسعار على حالها.
كشف مسؤولون عن سلسلة إجراءات تهدف لتعزيز الاقتصاد الّذي لم ينتعش حتّى بعد رفع التدابير المشدّدة للسيطرة على كوفيد أواخر 2022، بينما حذّر محلّلون من وجود حاجة لخطّة تحفيز قويّة لإعادة الثقة.
التعليقات