التضخّم يتراجع في ألمانيا

سجّل التضخّم في ألمانيا تراجعًا في كانون الثاني/يناير بوتيرة سنويّة، مسجّلًا أدنى نسبة منذ 2021، ما قد يدفع البنك المركزيّ الأوروبّيّ إلى خفض معدّلات الفائدة لاحقًا هذه السنة، وفق أرقام نهائيّة صدرت الجمعة.

وأعلن المعهد الفدراليّ للإحصاءات "ديستاتيس" تراجع ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0,8 نقطة مئويّة بالمقارنة مع كانون الأوّل/ديسمبر حين ازدادت بنسبة 3,7% على أساس سنويّ بعد خمسة أشهر من التراجع على التوالي.

ويتسارع تراجع التضخّم في أكبر قوّة اقتصاديّة أوروبّيّة، بعدما بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك نسبة 9% قبل عام مسجّلًا متوسّط 5,9% في 2023.

وهذا التوجّه على ارتباط بالوضع الاقتصاديّ إذ تراجع إجماليّ الناتج الداخليّ في ألمانيا بنسبة 0,3% في الفصل الأخير من العام 2023 ويتوقّع البنك الفدراليّ الألمانيّ أن "يراوح بمستواه في أفضل الأحوال في الفصل الأوّل" من 2024.

وبحسب الأرقام المفصّلة، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2,8% على أساس سنويّ بالرغم من إلغاء السقف المفروض على منتجات الطاقة وزيادة سعر الطنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مطلع العام، ما انعكس على أسعار الوقود والفيول والغاز الطبيعيّ.

وتراجعت أسعار الموادّ الغذائيّة للشهر العاشر على التوالي ولو أنّها تبقى أعلى بكثير من مستوى التضخّم الإجماليّ مسجّلة 3,8% على أساس سنويّ.

أمّا أسعار الخدمات، فتسارع ارتفاعها بصورة طفيفة إلى 3,4% مع عودة ضريبة القيمة المضافة على خدمات المطاعم في كانون الثاني/يناير إلى مستواها الاعتياديّ بنسبة 19%.

كذلك تباطأ ارتفاع مؤشّر أسعار المستهلك المنسّق، المؤشّر المرجعيّ للبنك المركزيّ الأوروبّيّ، إلى 3,1% في كانون الثاني/يناير على أساس سنويّ مقتربًا مجدّدًا من الهدف المحدّد بـ2%.

ويتوقّع البنك المركزيّ الألمانيّ تراجع التضخّم إلى 2,7% عام 2024 مستبعدًا أن تشكّل الاضطرابات في سلاسل التسليم مشكلة كبرى ومراهنًا على عودة هوامش أرباح الشركات إلى مستواها الاعتياديّ بالرغم من الزيادات المرتقبة في الأجور.